نظَّم حزب سوريا المستقبل اجتماعين في الطبقة لتقييم آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية, وملف الأزمة السورية على وجه خاص, إضافة لشرح نتائج اجتماع آستانا ومبادرة الإدارة الذاتية.
عقد حزب سوريا المستقبل اجتماعاً مع مجلس الأعيان في الطبقة، لتقييم آخر المستجدات والتطورات على الساحة الدولية والإقليمية وملف الأزمة السورية على وجه خاص.
وخلال الاجتماع, أشار نائب الأمين العام لحزب سوريا المستقبل، جاهد حسن بأن مباحثات آستانا أفضت إلى جملة من القرارات العدائية بحق مناطق شمال وشرق سوريا.
وبيَّن أن سياسات الفاشية التركية لم تتغير تجاه دول الجوار في كل من سوريا والعراق وليبيا وأرمينيا، وأنها تواصل سياسة الفوضى الخلاقة في المنطقة, وأكد أن زعيم الفاشية أردوغان يواصل اللعب على الحبلين الروسي والأمريكي خدمة لمصالحه.
جاهد حسن أشار إلى سعي الاحتلال لتشكيل العديد من التحالفات ضدّ شعوب المنطقة ممثلة بالإدارة الذاتيّة، مشدداً على حكومة دمشق عدم الانجرار وراء ألاعيب الدولة التركيّة المحتلة كون ذلك سيعرّض سيادة سوريا ووحدة أراضيها لخطرٍ كبير.
مطالبا إياها بمراجعة نفسها وعدم التعاون مع دولة الاحتلال التركي، محذراً من تعميق الأزمة السوريّة وانتقالها إلى مرحلةٍ جديدة أكثر تعقيدا تضر بالشعب السوري ككل.
حزب سوريا المستقبل في الطبقة يعقد اجتماعاً جماهيرياً لشرح آخر التطورات السياسية
كما عقد حزب سوريا المستقبل اجتماعاً آخر في الطبقة لشرح الوضع السياسي عامة ونتائج اجتماع آستانا ومبادرة الإدارة الذاتية لحل الأزمة السورية, حضره العشرات من أهالي الطبقة وشيوخ ووجهاء العشائر وأعضاء المؤسسات المدنية .
جاهد حسن أكد خلال الاجتماع أن إطلاق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مبادرة حل الأزمة السورية خطوة إيجابية ومهمة, في ظل تقاعس جميع الأطراف السورية, عن إنهاء مأساة الشعب السوري, وتوحيد الرؤى لتحقيق تطلعاته في الحرية والعدالة والمساواة.
وأشار إلى أن التطبيع بين الاحتلال التركي وحكومة دمشق، محاولة لإجبار الإدارة الذاتية على الرضوخ لطلبات الفاشية التركية، مؤكداً أن الإدارة الذاتية أكثر قوة الآن عما مضى، وبأنها صاحبة القرار ضمن أي اتفاق يخص الحل في سوريا.
وأكد جاهد حسن في ختام حديثه, على أهمية وجود دور فاعل للمجتمع الدولي ومحكمة الجنايات الدولية في محاسبة مجرمي الحرب, ووضع حد للعدوان التركي المستمر على شعوب المنطقة, موضحاً أن الحل السياسي للأزمة السورية يكمن عبر تطبيق القرار الأممي ٢٢٥٤ والذي اتخذه مجلس الأمن بالاجماع من خلال جلوس كافة الأطراف السورية حول طاولة الحوار السوري السوري.
