أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، إلغاء كل القرارات الصادرة عن حكومتي الوفاق والمؤقتة والجهات التابعة لهما الصادرة بعد يوم العاشر من آذار، تاريخ حصولها على الثقة من البرلمان.
ويتعلق الأمر بتعيينات وقرارات اللحظات الأخيرة، حيث قام بعض أعضاء الحكومتين بإحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية، في خطوة اعتبرتها الحكومة الجديدة مخالفة للصلاحيات التسييرية التي تقضيها مرحلة انتقال السلطة.
وفي وقت سابق، أمر الدبيبة بإيقاف “مؤقت” لاجتماعات مجالس الأمناء للمؤسسات الاستثمارية والجمعيات العمومية للشركات العامة حتى إشعار آخر، معتبرا أن القرارات الصادرة عنها من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة ملغاة.
وحسب مخرجات الملتقى السياسي الليبي، فإن صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة تنتقل للمجلس الرئاسي الجديد ولحكومة الوحدة الوطنية، من تاريخ منح البرلمان الثقة للحكومة، فيما تنتهي منذ ذلك التاريخ جميع السلطات التنفيذية القائمة.
