نشرت صحيفة الشرق الأوسط دراسة تتحدث عن مشروع “خط الغاز العربي” الذي يهدف لنقل الكهرباء والغاز المصريين إلى لبنان مروراً بالأراضي السورية؛ منوهةً إلى الأبعاد السياسية والاقتصادية التي يحملها هذا المشروع.
نشرت صحيفة «الشرق الأوسط» خلاصات عن شبكات الغاز والكهرباء في المشروع الذي روجت له الأردن والأبعاد السياسية والاقتصادية له، بناء على معلومات من مسؤولين إقليميين ومن دراسة لـ “معهد واشنطن للشرق الأدنى”.
الدراسة قالت أن استيراد حزب الله للنفط الإيراني دفع الولايات المتحدة وحلفاءها العرب لعرض خطة منافسة تتضمن تزويد لبنان بالكهرباء والغاز بصورة متزايدة عبر كابلات الكهرباء وأنابيب الغاز التي تمر عبر سوريا.
وتشتمل الخطة عنصرين رئيسيين: الأول يتعلق بالأردن الذي يقوم بتوليد ونقل الكهرباء الفائضة إلى لبنان عبر سوريا، والثاني يشمل إرسال الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب من مصر وإسرائيل إلى الأردن، ثم إلى سوريا، وبعدها إلى لبنان، لاستخدامه في محطات الطاقة.
ولا يزال من غير الواضح كيف سيتم تحويل الغاز باتجاه لبنان، بسبب الوضع المعقد لترابطات الغاز القائمة بين سوريا ولبنان. ولكن هناك صفقة يشاع أنها قد تشمل الغاز الإسرائيلي الذي يذهب إلى سوريا، في صفقة مقايضة للغاز السوري عبر الأنابيب إلى لبنان.
ومنذ بدء الحديث عن الصفقة، قيل إن الغاز مصري المنشأ، لكن أغلب الغاز، أو كله، سوف ينشأ من حقل ليفياثان البحري في إسرائيل، حسب الدراسة.
وتشير المناقشة العامة الحالية حول كيفية تغطية تكاليف الإصلاحات الضرورية ورفع طاقة خطوط النقل الأساسية إلى أن فكرة تمويل عربي للمشروع، واردة, وأن هذا ضمن الاتصالات العربية مع دمشق وبيروت.
من وجهة نظر إسرائيل، تقول الدراسة إن الموافقة على تزويد سوريا ولبنان بهذا الإمداد من الغاز الإسرائيلي “ستكون بلا شك فائدة مشروطة أو مرجوة من حيث العلاقات السياسية”.
وبالنسبة للأردن، تشكل استعادة العلاقات الاقتصادية مع سوريا إمكانات اقتصادية كبيرة، سواء من حيث التجارة أو عبور السلع إلى تركيا وأوروبا.
وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن السؤال السياسي المباشر هو ما إذا كان يمكن نقل الكهرباء، وربما الغاز الطبيعي، عبر الأراضي السورية دون انتهاك العقوبات الأميركية على دمشق، بما في ذلك عقوبات «قانون قيصر».
