السوريون المرحلون قسرا من تركيا يخسرون ممتلكاتهم التي تركوها خلفهم مرغمين

أفادت تقارير أن عمليات الترحيل المستمرة للاجئين السورين قسراً من قبل السلطات التركية ، تحمل العديد من التداعيات منها المخاطر الأمنية التي تحدق بالمرحلين قسراً إلى الشمال السوري كونه منطقة غير آمنة ، بالإضافة لخسارتهم لممتلكاتهم التي تركوها خلفهم مرغمين.

تحمل عمليات ترحيل السوريين من تركيا تداعيات أكبر من “المخاطر الأمنية”، ومنها صعوبة إدارة أملاكهم أو إغلاق ملفاتهم التي تركوها وراء ظهورهم-مكرهين-قبل إعادتهم قسراً إلى بلادهم.

وكان ملف ترحيل اللاجئين السوريين، عنواناً بارزاً في عام ألفين وثلاثة عشر ، لا سيما قبيل الانتخابات الرئاسية التركية، التي جرت أيار من العام ذاته وبعدها، باعتبار “ملف اللاجئين” أحد أوراق الدعاية الانتخابية التي استخدمها المرشحون المتنافسون.

عمليات الترحيل المستمرة حتى الآن، تحمل معها تداعيات تلاحق اللاجئين المرحّلين في أماكن إقامتهم الحالية. إلى جانب المخاطر الأمنية التي تحدق بالمرحلين قسرا إلى الشمال السوري المحتل كونه منطقة غير آمنة.

حيث يعاني هؤلاء من صعوبة إدارة أملاكهم أو إغلاق ملفاتهم التي تركوها وراء ظهورهم -مكرهين- في تركيا، بما في ذلك نقل ملكية سياراتهم بعد إبطال بطاقات الحماية المؤقتة (الكملك) الخاصة بهم، وإنهاء مشاريعهم التجارية ومعاملاتهم، ما يضطرهم إلى التخلي عنها بأبخس الأثمان، علاوة عن دفع مبالغ كبيرة لمحامين أو سماسرة متنفذين بحزب العدالة والتمية الحاكم .

التصريحات التركية حول طوعية عودة اللاجئين تنافي الواقع

بينما تذهب التصريحات الرسمية التركية إلى أن عودة اللاجئين السوريين هي تحت بند “العودة الطوعية”، التي تستهدف فيها أنقرة إعادة مليون سوري إلى شمال سوريا المحتل فإنّ العديد من السوريين أكدوا أنهم أعيدوا قسرياً.

وفي هذا السياق، قال ناشطون ومدافعون عن حقوق اللاجئين في تركيا، إنّ هناك العديد من عمليات الترحيل وقعت بحق “أرباب العمل”، من دون إعطائهم مهلة لإنهاء أعمالهم.

واضافوا أنّ إعادة اللاجئ إلى سوريا يشكل انتهاكاً، لأنهّ بموجب بطاقة الحماية المؤقتة ينبغي على أنقرة أن تضمن له حق البقاء في تركيا وتحميه من العودة القسرية إلى بلاده.

وقد حذرت الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها مراراً وتكراراً من أنّ سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين، كما جاء على لسان عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، هاني مجالي، في أيلول/ ألفين وثلاثة وعشرين ، معتبراً أنّ “سوريا غير مستعدة لاستقبال اللاجئين وأنّ الظروف الراهنة غير مواتية لذلك”، وأنّ السوريين الذين يعودون إلى بلادهم قليلون جداً مقارنة بمن يغادرها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى