تقدمت أربع منظمات غير حكومية بشكوى جنائية إلى الشرطة السويدية ضد مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة السورية بمن فيهم بشار الأسد بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية بين عامي ألفين وثلاثة عشر وألفين وسبعة عشر.
وأفادت عايدة سماني المستشارة القانونية في منظمة “المدافعون عن الحقوق المدنية” أن الهدف من الشكوى هو تقديم هؤلاء المسؤولين إلى العدالة, مبينة أن مثل هذا القرار يعني أن المدعين العامين السويديين قد يصدرون مذكرات توقيف أوروبية للقبض على المتهمين في حال دخولهم الأراضي الأوروبية.
هذا وأصدر فريق تحقيق دولي تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريرا في الرابع من نيسان العام الماضي حمّل فيه القوات الجوية السورية مسؤولية ثلاث هجمات بالأسلحة الكيميائية باستخدام غازي الكلور والسارين على بلدة اللطامنة بمحافظة حماه غرب البلاد عام ألفين وسبعة عشر.
