تتفاقم أزمة المحروقات في مناطق سيطرة حكومة دمشق إذ يعاني غالبية سكان دمشق من البرد وانعدام وسائل التدفئة، مع حلول أول موجة برد قارس، وسط تواصل عجز الحكومة عن توفير الوقود والكهرباء .
رصدت صحيفة الشرق الأوسط أحوال المدنيين في العاصمة السورية دمشق وأكدت أنّ غالبية سكان دمشق يشتكون من البرد وإنعدام وسائل التدفئة، مع حلول أول موجة برد قارس، وسط تواصل عجز حكومة دمشق عن توفير الوقود والكهرباء، بسبب أزمة محروقات شديدة تعصف بالبلاد.
ونوّهت الصحيفة إلى أنّ شوارع دمشق خلت من المارة إلى حد كبير، باستثناء من اضطر للخروج من بيته لقضاء حاجة طارئة، بالتزامن مع بدء موجة صقيع شديد البرودة.
ونقلت الصحيفة عن بعض سكان دمشق تساؤلهم عن كيفية مقاومة برد الشتاء في ظل عدم وجود المازوت و الغاز ولا حتى الكهرباء للتدفئة، وسط تخوفات من زيادة معاناة المدنيين مع اشتداد البرد.
و أشارت الصحيفة إلى أنّ العائلات التي حصلت على خمسين ليتراً من مازوت التدفئة بالسعر المدعوم نسبتها محدودة، وقررت تأجيل استخدام المحروقات حالياً وتركها للأيام المقبلة من الشتاء.
وتعاني مناطق حكومة دمشق من أزمة كبيرة في توافر المحروقات، حيث وصل سعر لتر البنزين في السوق السوداء إلى عشرين ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر لتر المازوت ما بين اثني عشر وخمسة عشر ألف ليرة سورية.
أزمة المحروقات تعود بالضررعلى قطاع المولدات الخاصة بعمل وتوليد الأمبيرات
وتفاقمت أزمة المحروقات بشكل كبير ضمن مناطق سيطرة حكومة دمشق ، حتى عادت بالضرر على قطاع المولدات الخاصة بعمل وتوليد الأمبيرات.
وبحسب مصادر محلية فإنه تراجع عمل مولدات الأمبير في حلب بشكل محدود خلال الأسبوعين الماضيين، في تفاقم لآثار الأزمة.
وأشارت المصادر إلى أنه ارتفعت أسعار ساعة التشغيل اﻷسبوعية للأمبيرات تسعة أضعاف، يضاف إليها أنّ أصحاب بعض المولدات ينوون إيقاف تشغيلها.
مراقبون: حكومة دمشق تفتعل أزمة المحروقات بهدف تحرير أسعارها
هذا ويرى مراقبون بأنّ أزمة المحروقات هي أزمة مفتعلة من قبل حكومة دمشق بهدف أجبار الفعاليات الاقتصادية
وحتى العامة من الناس، لتقبّل تحرير أسعار المحروقات، رغم أنّ هذه الخطوة ستعكس ارتفاعاً في أسعار مختلف السلع.
لكن بعد أزمةٍ تُشل فيها الحياة بشكل شبه كامل، سيتقبّل الناس ذلك. وهو ما حدث فعلاً، إذ بات الناس يطالبون بأيّ حلٍ، بعيداً عن انفلات السوق السوداء الذي خرج عن السيطرة بات السؤال الذي شغل الكثير من السوريين: من المستفيد من الأزمة الأخيرة؟
