زاد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الضغوط على خصومه في “الإطار التنسيقي”، بإعلانه أمس أنّه مستعد للتحول إلى المعارضة، وأن نوابه في البرلمان العراقي “مستعدون لتقديم استقالاتهم” والانسحاب من المجلس، وبذلك تستمر أزمة عدم تشكيل الحكومة العراقية للشهر السابع توالياً
دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نواب كتلة تياره السياسي المؤلفة من ثلاثة وسبعين نائباً إلى الاستعداد لـ”الاستقالة” من البرلمان، كي لا يكونوا “عائقاً” أمام “تشكيل الحكومة”، جاء ذلك بعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، حيث لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزةً عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، ويدعي كلّ منها إن لديه الغالبية في البرلمان.
الصدر: العراق بحاجة لحكومة ذات”أغلبية وطنية”ونرفض حكومة توافقية من كل الأطراف
وأكّد الصدر أنّ أمامه خيارين (إما المعارضة وإما الانسحاب)، واعتبر أنّ العراق بحاجة لحكومة ذات أغلبية تخدم شعبها، وأضاف إذا كان نواب الكتلة الصدرية عائقاً أمام تشكيل الحكومة إذا فليكتبوا استقالاتهم من مجلس النواب لتقديمها إلى رئاسة البرلمان”، وجدد رفضه لحكومة توافقية من كل الأطراف، معتبراً أنّ إصلاح البلد لن يكون إلا بحكومة أغلبية وطنية وأن الأغلبية لهم.
وأضاف أنّ الأطراف الأخرى في البرلمان فشلت في تشكيل الحكومة حتى مع بقائه بالمعارضة البرلمانية، وهو انسداد سياسي مفتعل.
ساسة عراقيون: الصدر صدم معارضيه وحلفائه ولا أحد يعرف طبيعة الموقف الذي سيتخذه بعد هذا التحول
ويُعد موقف الصدر بحسب محللين عراقيين، أخطر موقف يتخذه الزعيم الشيعي، الفائز بالمرتبة الأولى في انتخابات البرلمانية المبكرة، والذي أسّس بعد إعلان النتائج تحالفاً مع السنة والكرد أطلق عليه اسم تحالف “إنقاذ وطن”، امتلك بموجبه الأغلبية المريحة داخل البرلمان. كما يأتي موقف الصدر بعد اعتكافين لنحو ثلاثة أشهر، تاركاً الفرصة لخصومه في قوى الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة.
ويشدد المحللون العراقيون أنّ موقف الصدر الجديد يمثل صدمة، ليس فقط لمعارضيه الذين ربما وجد بعضهم أن هذا الخطاب بمثابة إعلان عجز من الصدر، لكن أيضاً لحليفيه السني رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الحزب الديمقراطي الكردستاني، اللذين لا أحد يعرف طبيعة الموقف الذي سيتخذه كل منهما في ضوء التحول الدراماتيكي في موقف الصدر.
ودخلت الأزمة السياسية في العراق شهرها السابع على التوالي، منذ إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في العاشر من تشرين الأول من العام الماضي. وتعثّرت العديد من المبادرات السياسية والوساطات الإقليمية لتقريب المسافة بين الأطراف السياسية.
كما تعد أزمة تشكيل الحكومة الجديدة واحدة من أعقد الأزمات السياسية التي يشهدها العراق منذ عام ألفين وثلاثة عشر ، لتضع بغداد أمام سيناريوهات عديدة من أبرزها حلّ البرلمان الجديد وإعادة الانتخابات، مع استمرار بعض الأطراف بالتلويح بورقة تحريك الشارع.
