قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم، إلزام حكومة “إقليم كردستان العراق” بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.
عقدت المحكمة الاتحادية، صباح اليوم، جلسة خاصة للبت في قضيتي رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، وقانون الانتخابات في “إقليم كردستان العراق”، وكذلك قضية النفط.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق إلزام حكومة “إقليم جنوب كردستان بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.
كما قررت المحكمة أيضا إيداع رواتب جميع موظفي الجهات الحكومية في المركز والإقليم في المصارف الاتحادية ويشمل إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية.
وأصدرت المحكمة، حزمة من القرارات بشأن الانتخابات البرلمانية في “إقليم جنوب كردستان من بينها قرار يقضي بتجميد هيئة الانتخابات في الإقليم لتحلّ محلها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية.
كما قضت بإلزام كلّ من رئيسي الوزراء العراقي محمد شياع السوداني و رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين لدى المصارف الاتحادية مع إلزام هولير بتقديم كافة الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى بغداد.
وكشف رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود العميري أنّ الهيئة القضائية قضت بعدم دستورية المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 للعام ألف وتسعمئة واثنين وتسعين التي تنص على أنّ المؤسسة التشريعية تتكون من مئة وأحد عشر نائباً، معلناً تعديلها ليصبح عدد النواب مائة عضواً.
كما قررت المحكمة تعديل المادة التاسعة من قانون انتخاب برلمان إقليم جنوب كردستان فيما نصّ القرار الجديد على أن يقسم الإقليم إلى مناطق انتخابية على أ لا تقل عن أربع مناطق.
وفي أيار الماضي قضت المحكمة بعدم دستورية القرار الصادر في العام ألفين واثنين وعشرين بتمديد عمل البرلمان في “إقليم جنوب كردستان”، معتبرة أنّ كافة القرارات التي أصدرها بعد انتهاء المدة القانونية باطلة.
