أعلنت الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي، تجميد مفاوضات الحكومة، وعدم حضور جلسة البرلمان، غداً الاثنين، “بأوامر من الصدر”, ويقول مراقبون إنه تكتيك لجأ إليه الأخير لاحتكار أوراق المناورة وترك الجميع في حالة من الترقب والانتظار.
فاجأ رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي، حسن العذاري، الجميع، بإعلانه أمس السبت، تجميد مفاوضات الحكومة، وعدم حضور جلسة البرلمان، غداً الاثنين، «بأوامر من الصدر». وخلال الساعات الماضية، خاض الجميع في حسابات معقدة ومجهولة عن التوقيتات الدستورية لمسار تشكيل الحكومة، ومصير التحالفات القائمة الآن، بين الأغلبية وخصومها.
وقبل موقف الصدر الأخير، كانت الأجواء زاخرة بالتوقعات المخيفة عما سيؤول إليه مشروع حكومة الأغلبية. بعض الإشارات التي قال الصدريون إنهم تلقوها خلال الأيام الماضية تلميح إلى «حرق الأخضر واليابس»، قبل أن ينجح الصدر فما يريد.
اختار الصدر جدل التنافس بين برهم وصالح وهوشيار زيباري على منصب رئيس الجمهورية، مقدمة لاعتزاله الأخير. ثمة حيلة سياسية موجهة لقوى الإطار التنسيقي، وفي الوقت نفسه رسالة صريحة للحليف الكردي بإطفاء أزمة الرئيس أو تأجيلها لحين ظرف سياسي مختلف.
تقول مصادر عليمة إن الصدر أبلغ ضيوفه في الحنَّانة، نيجيرفان بارزاني ومحمد الحلبوسي وخميس الخنجر، بخطته في «تعطيل المفاوضات لكسبها»، وإجبار «الإطار التنسيقي» على القبول بشروط الصدر، وهو بهذا المعنى يريد المضي بمشروعه دون تعديلات يفرضها الآخرون.
لكن الصدر اختار انسحاباً لا يقلب خطط الإطاريين وحسب، بل إنه سيدخل الجميع في خيارات غير مسبوقة، منها التحرش بالتوقيتات القانونية، بدءاً من اختيار رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئيس الوزراء.
وهذه ستكون المرة الأولى التي ستشهد البلاد فيها فراغاً غير محدد الأجل، وهو أمر لم يعالجه الدستور العراقي.
