كثر الحديث مؤخراً عن اقتراب الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة العراقية، إلا أنّ محللين يرون بأنّ الخلاف الكردي لايزال عائقاً أمام تشكيل الحكومة، مع إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على فرض مرشحه على العراق، ويرجحون إعادة سيناريو ألفين وثمانية عشر بذهاب الحزبين الكرديين بمرشحين إلى مجلس النواب العراقي
شهدت الساحة العراقية في الفترة ما قبل عطلة عيد الأضحى اجتماعات مكثفة بين القوى السياسية على أمل إيجاد صيغة توافقية لإنهاء الانسداد السياسي، فيما يقول مراقبون إنّه سيتم الاتفاق على رئيس الوزراء قريباً، إلا أنه يبقى العائق الأكبر أمام تشكيل الحكومة الخلاف في البيت الكردي.
اذ لا يزال ملف رئيس الجمهورية في العراق، العقدة الأكبر في إطار تشكيل الحكومة الجديدة فحتى اللحظة لم يتم اتفاق بين الأطراف الكردية على مرشح واحد للذهاب إلى مجلس النواب العراقي، إذ لا يزال الخلاف قائماً بين الحزبين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني في جنوب كردستان .
حسب التحالف الاستراتيجي القائم بين الحزبين في جنوب كردستان يكون رئيس جمهورية العراق من نصيب الاتحاد في حين يكون “رئيس الإقليم” من نصيب الديمقراطي، إلا أنّ الأخير يضرب بعرض الحائط التحالف بينه وبين الاتحاد عبر تمرير مرشحه ريبير أحمد
ويتوقع مراقبون بأنّ السيناريو الأرجح هو الذهاب لجلسة انتخاب الرئيس بمرشحين كما حصل في عام ألفين وثمانية عشر والتي فاز خلالها برهم صالح محذرين أنّ سعي الحزب الديمقراطي الكردستاني لتمرير مرشحه عبر الذهاب إلى التصويت البرلماني سيضعف موقف جنوب كردستان السياسي في العراق
أما عن السيناريوهات حول تشكيل الحكومة بيّن محللون إنّ احتمال نجاح حكومة الإطار احتمال كبير خصوصاً وإنّ هناك رغبة من قيادته بضرورة أن تكون الحكومة حكومة خدمات وأن يتمتع رئيس الوزراء بالحرية الكاملة من أجل تسهيل عمله.
