يعقد المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في هذه الأثناء جلسة خاصة للمصادقة على العقد الاجتماعي، وذلك في مبنى المجلس التنفيذي للإدارة بمدينة الرقة.
قبل خمس سنوات اتفقت الدول المتدخلة في سوريا وبالتوافق مع الأمم المتحدة على تشكيل ما سميت باللجنة الدستورية السورية .. ومنذ ذلك الوقت عقدت هذه اللجنة عدة جلسات لم ينتج عنها صياغة حتى بند واحد أو مادة واحدة من الدستور الجديد للبلاد, وفيما بعد تعطلت أعمالها وانسحب عدد من أعضائها .. ولم تنجح عشرات المحاولات واللجان والمنصات والاجتماعات في التوصل لحلول للأزمة التي تعصف بسوريا منذ اثني عشر عاماً
في شمال وشرق سوريا ومع الإعلان عن الإدارة الذاتية فيها مطلع عام ألفين واربعة عشر، تمت المصادقة على العقد الاجتماعي لتحقيق العدالة والحرية والديمقراطية.
ومع التطورات التي شهدتها مناطق شمال وشرق سوريا، وتشكيل سبع إدارات ذاتية ومدنية فيها وتشكيل إدارة ذاتية شاملة لمناطق شمال وشرق سوريا التي تحررت من مرتزقة داعش بسواعد قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة، بدأت الحاجة تظهر لتعديل العقد الاجتماعي.
وبعد مناقشات استمرت نحو سنتين مع ممثلي فئات ومكونات وشعوب المنطقة .. وقبل أيام اكتملت مسودة العقد التي تتألف من تسع وتسعين مادة وتم رفعها للمجلس العام للإدارة الذاتية الذي يعقد في هذه الأثناء جلسة للمصادقة عليه وذلك في مبنى المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بمدينة الرقة.
وتأتي أهمية هذا العقد في سهولة وسرعة إنجازه ومراعاة حقوق جميع المكونات والشعوب القاطنة في المنطقة .. واعتماده ثلاث لغات رسمية في شمال وشرق سوريا وهي العربية والكردية والسريانية .. وضمان حق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية من خلال اشتراط مشاركتها في مراكز صنع القرار واعتماد نظام الرئاسة المشتركة .. بالإضافة إلى مشاركتها الفعالة في مناقشات صياغة العقد الاجتماعي
ومن خلال هذا العقد تم اعتماد النظام اللامركزي للحوكمة في شمال وشرق سوريا .. وتم التركيز على ضرورة تجنب التسميات القومية أو الطائفية في اسم الدولة السورية ومؤسساتها مستقبلاً حيث ذكر اسم جمهورية سوريا الديمقراطية عدة مرات في العقد.
ويرى متابعون للشأن السوري أن العقد الاجتماعي يعتبر بمثابة مسودة لدستور سوريا المستقبل لأنه يراعي حقوق جميع فئات ومكونات وشعوب البلاد ويتيح المجال لممارسة الحياة السياسية والاجتماعية بحرية ويضمن حقوق المواطن السوري .. وقد يكون شرارة إطلاق الحل السوري السوري إذا كانت هناك رغبة من جانب بقية الأطراف في الحل .. ولا بد من الإشارة إلى المادة الأخيرة في العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا والتي تنص على أنه قابل للتعديل في حال تم التوافق على دستور ديمقراطي في سوريا.
