استمراراً في سلسة القرارات التعسفية التي تتخذها بحق القائد عبدالله أوجلان ؛ قامت سلطات الفاشية التركية بتمديد قرار حظر اللقاء الذي فرض عليه في الـثالث عشر من نيسان المنصرم لمدّة ستّة أشهر أخرى .
على مدار أربعة وأربعين عاماً استنفذت الفاشية التركية جميع محاولاتها في حربها ضد حركة التحرر الكردستانية إذ لجأت لكافة الأساليب الوحشية للقضاء على نضال حزب العمال الكردستاني فحاولت تحقيق ما تصبو إليه عبر استهداف القائد عبدالله أوجلان من خلال المؤامرة الدولية عام ألف وتسعمئة وتسعة وتسعين إلا أنّها مع فشلها في التاثير على نضال العمال الكردستاني وكسر إراداة الشعب الكردي بدأت باتباع نهج جديد في إطار هذه الحرب إلا وهو فرض عزلة مشددة على القائد ومنعه من التواصل مع العالم الخارجي في محاولة منه لمنع وصول أفكاره التحررية للعالم الذي يعيش الآن أزمات متعددة وأحوج ما يكون لحلول يقدمها فكره وفلسفته .
وفي محاولة منها لشرعنة هذه العزلة تلجأ الفاشية التركية لقرارات تعسفية لا تملك أيّة أسانيد قانونية وحقوقية منها ما تسميها العقوبات الانضباطية التي تمنع بموجبها القائد من اللقاء بذويه ومحاميه منذ أيلول .
واستمراراً لسلسلة هذه القرارات؛ قامت سلطات الفاشية التركية بفرض عقوبة جديدة بحق القائد وتمديد قرار حظر اللقاء الذي فرض عليه في الـثالث عشر من نيسان المنصرم، لمدّة ستّة أشهر أخرى بشكلٍ تلقائي.
محامو القائد: لا يتم إبلاغنا بالعقوبات التي تفرض على موكلنا
حيث تقدّم محامو مكتب العصر الحقوقي بطلبٍ لمحكمة التنفيذ في بورصا بغية لقاء موكّلهم ليتم إعلامهم من قبل المحكمة أنّه تمّ فرض عقوبةٍ جديدة تحظر على القائد اللقاء بمحاميه لمدّة ستّة أشهر أخرى.
وبيّن المحامون أنّه لم يتم إبلاغهم بفرض هذه العقوبة ومؤكدين أنهم سيعترضون عليها.
ويُشار إلى أنّ المحامين يتقدّمون بطلبين أسبوعيّاً للقاء القائد أوجلان لكنّ هذه الطلبات لا تلقى أيّ رد. فيما يتمّ أحياناً إبلاغ المحامين بعد عدّة أشهر بأنّ هناك عقوبة انضباطيّة مفروضة على موكّلهم.
