ترفع فصائل عراقية ضغطها في الشارع على الحكومة لتغيير نتائج الانتخابات التي خسرتها هذه الأطراف، بينما يخوض قادتها مفاوضات شاقة لتشكيل الكتلة الأكبر.
وبالتزامن، يعقد قادة الفصائل الخاسرة اجتماعات تمهيدية مع الكتل الفائزة للتوصل إلى صيغة تضمن وجودها في الحكومة الجديدة.
وخلال الاجتماعات طرحت قوائم مختلفة لمرشحي رئاسة الوزراء، لم يكن من بينها نوري المالكي، فيما ضمت شخصية صدرية ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء الحالي.
فلم يعد الكاظمي مقبولاً من التيار الصدري وحسب، بل إن ائتلاف المالكي قد يتوافق عليه، كحل حاسم للتقاطعات بين الرؤوس الشيعية المتنافسة.
هذا ولن تمانع القوى الكردية والسنية في منح رئاسة الوزراء للكاظمي لولاية ثانية، لكنها لن تمضي في أي مفاوضات إلا مع طرف شيعي حاسم وقوي قادر على تسوية الأزمة الراهنة.
