أنتهى اليوم المؤتمر الدولي حول شمال وشرق سوريا الذي انعقد في مقر البرلمان الأوربي بإصدار بيان ختامي على ضوء الشهادات والمداخلات والكلمات التي ألقيت من قبل المشاركين والضيوف.
أصدر المؤتمر الدولي حول شمال وشرق سوريا، اليوم، في ختام أعماله لليوم الثاني بيان ختامي، جاء في: إنه وبعد الاستماع الى المداخلات والنقاشات التي سلطت الضوء على السجل المرعب للنظام التركي الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة والقانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات التي أحدثتها الأمم المتحدة على أساس القانون والمواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، انتهكت تركيا بجرائمها تلك ومولت ودربت ودعمت الميليشيات والتنظيمات الجهادية المتطرفة.
كما انتهكت أيضا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمعظم فئات المجتمع في تركيا وفي المناطق التي احتلتها في سوريا.
وعليه خلص المؤتمر لمجموعة من المخرجات الهامة والتي سيتم متابعتها عبر تشكيل لجنة متابعة مشتركة من قبل تحالف الخضر/ الاتحاد الاوروبي الحر والتحالف التقدمي لمجموعات الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الاوروبي وممثلين عن الادارة الذاتية في أوروبا والتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات لمتابعة المخرجات مع البرلمان الاوروبي والاتحاد الاوروبي بالإضافة الى جهات وهيئات دولية معنية, و المخرجات هي:
1.الإدانة الكاملة للعدوان التركي على شمال وشرق سوريا ولكل الانتهاكات والتجاوزات القانونية.
2.دعوة البرلمان الاوروبي لاتخاذ موقف جاد وحازم لإدانة الانتهاكات التركية بحق شعوب المنطقة وخاصة الشعب الكردي.
3.خروج الدولة التركية وفصائلها من جميع المناطق التي احتلتها في شمال وشرق سوريا وعفرين.
4.تأمين وضمان العودة الآمنة والكريمة لكل المواطنين الى مناطقهم وبيوتهم.
5.العمل على إدراج جميع الفصائل التي شاركت الدولة التركية في عدوانها على شمال وشرق سوريا في قائمة الإرهاب وضرورة العمل على تفعيل آلية الرقابة والمحاسبة لضمان تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب.
6.تشكيل محكمة محلية وبرعاية دولية في شمال وشرق سوريا لمحاكمة مرتزقة داعش، وكل من يثبت تورطه بجرائم حرب.
وختم المؤتمر بيانه بالتأكيد على العمل بتفعيل كافة الوسائل القانونية بما فيها المحاكم الدولية لملاحقة جميع المتورطين بتلك الانتهاكات والجرائم وعلى رأسهم ملاحقة أردوغان كمجرم حرب باعتباره المسؤول الأول عن كافة الانتهاكات والجرائم.
