بيّن الرئيس المشترك لهيئة الحقوق والعدل مشلب التركان، أن العمل جارٍ على إعداد مسودة قانون التقسيمات الإدارية لإقليم شمال وشرق سوريا، وأوضح أن القانون سيوضح عدد البلديات والحدود الإدارية والتعداد السكاني لكل منطقة وبلدية.
بعد الإعلان عن موعد الانتخابات في شمال وشرق سوريا من قبل المفوضية العليا للانتخابات في الثلاثين من أيار المقبل، تم تشكيل ورش عمل من الجهات المعنية لإعداد مشاريع القوانين التي تخدم العملية الانتخابية.
وفي السياق، بيّن الرئيس المشترك لهيئة الحقوق والعدل في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، مشلب التركان، أنهم الآن بصدد إعداد مشروع قانون التقسيمات الإدارية لإقليم شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى اللجنة القانونية وديوان صياغة العقد الاجتماعي.
وأضاف أن قانون التقسيمات هو القانون الأخير والذي بعد المصادقة عليه ستكون الإدارة مستعدة للعملية الانتخابية في إقليم شمال وشرق سوريا، مشيراً أنه تم مخاطبة جميع المقاطعات عن طريق المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية بكتب رسمية من قبل هيئة الحقوق والعدل للتزويد بالتعداد السكاني في النطاق الإداري لكل بلدية.
وأوضح التركان أن هذا القانون يوضح به التعداد السكاني لكل منطقة وبلدية وعدد البلديات وحدودها الإدارية. مؤكداً أنه بعد الانتهاء من إعداد المسودة سيقدم إلى مجلس الشعوب الديمقراطي للمصادق عليه، دون أن يكشف عن موعد تسليمها بالتحديد.
التنظيمات النسائية في الحسكة ترشح ممثليها في انتخابات البلديات
