أصدر المجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة قراراً يتضمن تحديد أسعار إيجارات المنازل إضافة لبنود أخرى حول عقد الإيجار ويتم العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
كثرت التقارير الواردة حول شكاوي المواطنين في إقليم الجزيرة وخصوصا في مدينة قامشلو وهم يشكون ارتفاع إيجار المنازل بشكل مقلق ولا يتوافق مع دخولهم الشهرية وسط حالة من الاستغلال من قبل أصحاب المنازل وهم يخيرون المستأجر بدفع الأجرة التي تزيد من شهر إلى آخر أو إخلاء المنزل إضافة إلى لجوء أصحاب بعض العقارات والمنازل إلى تحديد سعر الإيجار بالدولار الأمريكي.
وللحد من ارتفاع إيجار العقارات السكنية وتخفيف معاناة المواطنين أصدر المجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة اليوم قرارا حددت فيه أسعار الإيجار اعتمادا على مواصفات المنزل المؤجر وحددت فيه أربعة أصناف للإيجارات وما يناسبها من السعر بالليرة السورية.
والتصنيفات المحددة هي على الشكل التالي:
- التنصيف الأول: إيجار يتراوح ما بين 10 آلاف ليرة سورية إلى 50 ألف, ويكون التجهيز بمواصفات عادية.
- التنصيف الثاني: إيجار يتراوح ما بين 50 ألف ليرة إلى 75 ألف ليرة، ويكون التجهيز بمواصفات متوسطة.
- التصنيف الثالث: إيجار يتراوح ما بين 75 ألف إلى 100 ألف، ويكون التجهيز بمواصفات ممتازة.
- التصنيف الرابع: إيجار يتراوح ما بين 100 ألف ليرة إلى 150 ألف ليرة ، ويكون التجهيز بمواصفات سوبر ديلوكس.
بنود تنظيمية لعقد الإيجار بين المكتب العقاري وصاحب العقار والمستأجر
كما تضمن القرار بنودا أخرى تحدد مهمة الكومين في الاطلاع وتنفيذ قوانين تنظيمية أخرى تخص عقد الإيجار بين الأطراف الثلاثة المكتب العقاري وصاحب العقار والمستاجر و أبرزها كالتالي:
1- يُعتمد نموذج عقد الإيجار والاستئجار الصادر عن اتحاد الأصناف في شمال وشرق سوريا في عملية التوثيق
2- يتم توثيق العقد لدى البلدية المعنية، بعد كشف وموافقة الكومين وموافقة مكتب الشؤون العقارية لدى الأمن الداخلي
3- تقوم الرئاسة المشتركة لكل كومين بحيازة سجل خاص بالعقارات المؤجرة تتضمن اسم المالك واسم المستأجر ومدة العقد وتاريخ بدئه وانتهائه ومبلغ الإيجار واسم المكتب المنظم للعقد.
4- تسري على عقود الإيجار أحكام القانون المدني في حال الخلاف الخاصة بالفسخ والانتهاء والتعويض ومصروفات الصيانة والإخلاء وغيرها من الحالات.
5- بالنسبة للعقود التي تم تنظيمها قبل تاريخ صدور هذا القرار، تبقى على حالها حتى انتهاء مدتها ويتم تجديدها بموافقة الطرفين بعد تسوية البنود المخالفة لأحكام هذا القرار.
6- يتعرض المخالف لأحكام هذا القرار لغرامة مقدارها ضعف الأجرة المخالِفة، وتُضاعف الغرامة في حال التكرار بالإضافة الى فسخ العقد المخالف.
