تمكن العقد الاجتماعي الجديد لإقليم شمال وشرق سوريا من صون حقوق المرأة وضمانها بموجب الدستور، حيث تم اعتماد نظام الرئاسة المشتركة من جديد مع نسبة خمسين بالمئة للمرأة في مجالس الشعب والإقليم ومؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية وصولاً إلى مجلس الشعوب
عانت المرأة كثيراً في منطقة الشرق الأوسط، ومن بينها سوريا، خلال العقود والقرون الماضية، من حيث تسلط العقيلة الذكورية والأنظمة المستبدة التي أقصت المرأة من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، واقتصار دورها في المنزل والتربية، بينما كل ذلك تغير بعد ثورة إقليم شمال وشرق سوريا، في ظل الإدارة الذاتية، التي كانت الأولى في أعطاء المرأة حقوقها وعلى كافة الأصعدة.
العقد الاجتماعي الجديد رسخ نظام الرئاسة المشتركة في كافة المؤسسات والهيئات
وفي العقد الاجتماعي الجديد لإقليم شمال وشرق سوريا، ركزت اللجنة المعدة للعقد بعد سنتين من المناقشات واللقاءات مع مختلف شرائح المجتمع، على دور المرأة وصون حقوقها فيه، والاستمرار بنظام الرئاسة المشتركة، وحق المرأة بالمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والعسكرية، وأن يكون لها تمثيل وقوانين تضمن لها من أبسط حقوقها إلى أكبرها.
العقد الاجتماعي الجديد يضمن للمرأة التمثيل المتساوي إضافة إلى كيان خاص فيها
وجاء في المادة /24/ من العقد الاجتماعي، بأن تعتمد الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، نظام الرئاسة المشتركة لكافة المجالات وتعتبرها مبدأ أساسي في التمثيل المتساوي بين الجنسين، وتساهم في تنظيم وتكريس النظام الكونفدرالي الديمقراطية ويكون للمرأة كيان خاص فيها.
المرأة تتمتع بكامل حقوقها..ونسبة مشاركتها بالمجالس تصل لـ 50 بالمئة
كما نصت المادة الـ25، بأن حرية المرأة وحقوقها مضمونة ومصانة في المجتمع والمساواة بين الجنسين، وتتمع المرأة المرأة بكامل إرادتها الحرة في العائلة الديمقراطية التي تؤسس لحياة ندية مشتركة مع الرجل، وفق المادة الـ24.
كذلك نصت المادة /51/، أن للمرأة حق المشتركة المتساوية في كافة مجالات الحياة جنباً إلى جنب مع الرجل، واتخاذ القرارات المعنية بشؤونها.
كما سيكون للمرأة نسبة مشاركة تمثل 50 بالمئة، في المادة الـ78 لهيكلية مجالس الشعب، وفق الفقرة الـ7، وأن تمثل نفسها في مجالس الشعب سواءً على مستوى الكومينات والبلديات والمقاطعة وصولاً لمستوى الإقليم عن طريق مجالس المرأة وفق الفقرة الـ9 من المادة ذاتها.
