كشف موقع نورديك مونتيورعن وثائق قضائية تركية مُسرّبة تفيد بقيام دبلوماسيين أتراك في اليابان بعمليات تجسس وجمع معلومات استخباراتية عن مواطنين أتراك مقيمين هناك وذلك تمهيدا لرفع دعاوى جنائية ضدهم ، بتهمة تبنيهم أفكاراً معارضة للنظام التركي.
وثائق قضائية تركية مُسرّبة نشرها موقع نورديك مونتيور السويدي كشفت النقاب عن توسيع نظام أردوغان، نطاق عمليات التجسس التي يستخدم فيها البعثات الدبلوماسية لبلاده ضد معارضيه في الخارج، لتشمل مواطني بلاده المقيمين في اليابان، وذلك بعدما شملت هذه الأنشطة من قبل، دولاً أفريقية وأوروبية، وأخرى تقع في الأمريكيتين.
وأوضحت الوثائق أن الدبلوماسيين الأتراك في طوكيو، تورطوا بأوامر من نظام أردوغان، في جمع معلومات استخباراتية حول عشرات من مواطنيهم في اليابان، بينهم أكاديميون ومعلمون وممثلون لمؤسسات وجمعيات أهلية، إلى جانب رجال أعمال بارزين بدعوى الاشتباه بتأييدهم لفتح الله جولن تمهيدا لرفع دعاوى جنائية ضدهم ، بتهمة تبينهم أفكار معارضة، للنظام التركي .
وأبرز الموقع الاستقصائي، إقرار دبلوماسيين أتراك في تصريحات علنية، بضلوعهم في أنشطة تجسس على مواطنيهم في الخارج حيث أقر عدد من سفراء النظام التركي في عدد من الدول عن قيام سفاراتهم بالتجسس على مواطنين أتراك مبررين ذلك بالقول إنه يتعين على أي سفارة التركيز على التهديدات التي تستهدف الدولة التي تمثلها.
كما وكان وزير خارجية النظام التركي مولود تشاووش أوغلو، قد صرح في وقت سابق بإن جمع المعلومات الاستخباراتية يشكل واجباً للدبلوماسيين, في تجاهل صارخ لاتفاقية فيينا، التي توجب على العاملين في البعثات الدبلوماسية احترام قوانين وأنظمة الدول المضيفة، وعدم الانخراط في أنشطة تجسس على أراضي هذه البُلدان.
