أفادت تسريبات من دمشق بإضافة مواد تتعلق بتشديد العقوبات على كل مَن أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو نشر على شبكة الإنترنت أخباراً تنتقد السياسة الاقتصادية.
وتضاف تلك المواد إلى مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الذي سيناقشه مجلس شعب حكومة دمشق، الأسبوع المقبل، وتنص الإضافات على معاقبة مرتكبي جريمة ما اسمته «النيل من مكانة الدولة المالية» بالسجن المؤقت من 4 إلى 15 سنة وغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية”.
وكانت وزارة اتصالات حكومة دمشق قد أثارت جدلاً واسعاً لدى طرحها، نهاية العام الماضي 2021، مشروع تعديل قانون «مكافحة الجريمة المعلوماتية» رقم 17 لعام 2012 للمناقشة أمام ذلك المجلس .
ورأى كثير من السوريين في مشروع تلك القوانين «تكميماً للأفواه» لضبابية تسمياتها بالجرائم.
