أدى التدهور القياسي التاريخي الجديد في قيمة الليرة السورية إلى مزيد من تآكل قيمة المداخيل الشهرية للغالبية العظمى من المواطنين المعدمين أصلاً، وعمق أكثر أزمتهم المعيشية بشكل يفوق قدرتهم على التحمل. وقد وصل الأمر ببعض العائلات إلى عدم استقبال حتى المقربين بسبب عدم قدرتها على تكاليف الضيافة.
مع تدهور سعر صرف الليرة السورية، يوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى له في التاريخ، مسجلاً في دمشق 10100 ليرة للشراء و10200 ليرة للمبيع مقابل الدولار الأمريكي الواحد، بحسب ما أظهرت تطبيقات إلكترونية غير رسمية تراقب السوق الموازية ويتابعها سوريون. في حين حدد مصرف سوريا المركزي التابع لحكومة دمشق سعر الدولار بـ9200 ليرة سورية في نشرة الحوالات والصرافة.
وفي كل مرة يتدهور فيه سعر صرف الليرة، ترافقها موجة ارتفاع في أسعار كل المواد خاصة الغذائية، وسط مراوحة المرتبات الشهرية للموظفين في المؤسسات الحكومية مكانها؛ حيث لا يتجاوز مرتب موظف الدرجة الأولى 150 ألف ليرة والثانية نحو 100 ألف.
وتؤكد دراسات اقتصادية وخبراء أن العائلة المؤلفة من 5 أفراد باتت تحتاج إلى أكثر من 4 ملايين ليرة سورية في الشهر لتعيش في مستوى أقل من الوسط.
كما أكدت الأمم المتحدة مرات عدة، مؤخراً، أن 90 في المائة من الشعب السوري يعيشون تحت خط الفقر، و60 في المائة منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من 15 مليون سوري بحاجة للمساعدات الإنسانية.
وبدا واضحاً التراجع في الإقبال على الشراء، بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار.
خبير اقتصادي سوري تحدث لـ«الشرق الأوسط» متحفظاً عن الإفصاح عن نشر اسمه، قال إن من أبرز أسباب استمرار تدهور قيمة الليرة ووصول الوضع المعيشي إلى هذا العمق من التردي، السياسة النقدية الفاشلة التي يتبعها «مصرف سوريا المركزي»، وعدم قدرته السيطرة على سعر صرف الليرة.
البنك المركزي يلاحق الهبوط المستمر لليرة السورية في السوق السوداء
