تُستأنف ،اليوم، اجتماعات ماتسمى” اللجنة الدستورية” في جنيف وسط غياب كبير لممثلين عن شرائح عدة من الشعب السوري واعتراف المبعوث الأممي إلى سوريا بأن المحادثات لم تكن على قدر معاناة السوريين.
“لم تكن على قدر معاناة السوريين”عبارة ترافقت مع إعلان استئناف اجتماعات ماتسمى “اللجنة الدستورية السورية”, اليوم الاثنين في جنيف, من قبل المبعوث الأممي إلى سوريا, غيربيدرسون, في رسالة واضحة إلى الفشل الكبير الذي اتصفت به الجولات الثلاثة السابقة من اجتماعات اللجنة نتيجة الخلافات العميقة بين المشاركين , مؤكدا أن صلاحياته تقتصر على تبني دستور سوري جديد في المرحلة القادمة.
عامٌ أو أكثر بقليل هو العمر الافتراضي لما يسمى “اللجنة الدستورية” دون إحداث أيِّ تقدم يذكر في التوافق بين الأطراف المشاركة على الأقل والتي لاتمثل كافة مكونات الشعب السوري نتيجة استبعاد أطراف فاعلة على الساحة بناء على ضغوط تركية متمثلة بأدواتها المتواجدة ضمن اللجنة، أدت الى استبعاد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من المشاركة بهذه الاجتماعات .. الأمر الذي يتناقض مع قرار الأمم المتحدة اثنين وعشرين – أربعة وخمسين القاضي بالبدء في عملية سياسية مؤلفة من ثلاثة عناصر أساسية،حكومة انتقالية وانتخابات حرة ونزيهة بمشاركة كافة مكونات الشعب السوري ودستور جديد.
وتعمل القوى الفاعلة على الأرض السورية إلى إيجاد حل للأزمة في البلاد وذلك من خلال تغليب طرف على حساب الآخر, حيث من الواضح أن هذه الأطراف المتمثلة بالحكومة السورية من جهة وماتسمى المعارضة التابعة للاحتلال التركي من جهة أخرى تسعى إلى وضع ترتيبات لتقاسم السلطة فيما بينها دون النظر إلى المعاناة المستمرة لملايين السوريين في الداخل والخارج.
ويرى مراقبون، أن ماتسمى “اللجنة الدستورية”وقعت في مشكلة رئيسة تمثلت بعدم إشراك الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ضمن هيكلية اللجنة وسط تقسيمات مبهمة تضمنت مئة وخمسين ممثلا وزعوا إلى ثلاث فئات: خمسون من الحكومة السورية وخمسون ماتسمى المعارضة وخمسون من المجتمع المدني والذين يعتبرون مفروضين من أنقرة وموسكو كما هو الحال في بقية الاجتماعات والمؤتمرات الخارجية التي عقدت خلال السنوات الماضية في كل من سوتشي وآستانة وجنيف وغيرها من عشرات المحادثات خلال السنوات الماضية من الأزمة السورية.
بالمقابل, تسعى الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية إلى عقد حوارسوري – سوري في الداخل مع كافة الأطراف دون استثناء ولعل مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات وما نتج عنه من قرارات هامة من أجل مستقبل سوريا خيردليل على ذلك .
