أثار تعميم من حكومة دمشق بسماح مصرف التوفير التابع لها بمنح موضفها قرض لشراء المواد الاساسية و الغذائية استياء شعبي حيث أعتبره مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي استخفافاً بالمواطنين وباب من ابواب تعجيز اصحاب الدخل المحدود وعجز حكومة دمشق عن تجاوز أزماتها .
حكومة دمشق الغارقة بازماتها المتخبطة بقرارتها التائهة بين الواقع المتأزم الذي يعيشة الاقتصاد السوري و ما تصر عليه بان الأمور تسير على ما يرام بحسب ما تصدر للمواطنين القاطنين في المناطق التي تسيطر عليها والذي هم أكثر الناس تضررا من تلك القرارا العشوائية الغير مدروسة .
وبين عدم اعترافها بالوضع الاقتصادي المتردي و بين علمها بأن أصحاب الدخل المحدود في تلك المناطق وخصوصا الموظفين الحكومين ما عادت تكفيهم أجورهم برد الشتاء و تضور الأمعاء بعد فقدان المحروقات و انهيار الليرة و وعود حكومة دمشق بحل تلك الازمات في القريب العاجل والتي كان منها التعميم الأخير الذي أصدرته القاضي بمنح قرض لشراء السلع والمواد الغذائية عن طريق مصرف التوفير للعاملين فيها بيقيمة لا تزيد على خمسة مليون سوري وبفائدة 12% وحصر شراء تلك المواد من مؤسسات الدولة التي يعرف المواطن سوري جديدا طبيعة المواد الموجودة فيها من حيث الجودة والسعر .
القرارا أثار حفيظة العديد من مستخدمي التواصل الاجتماعي الذي أعتبروه عجزا من حكومة دمشق لتجاوز ازماتها واستخفافاً بالمواطنين وباب من ابواب تعجيز أصحاب الدخل المحدود بعد أن وصلو بحسبة بسيطة إلى أن قيمة القسط الشهري يبلغ 133 ألف ليرة سوريا في حين راتب الموظف في حكومة دمشق لا يتجاوز متوسطه 100 ألف متسألين من أين يعيش الموظف بعد استقراضه لذاك القرض ؟
لماذا وصلت الأزمة الاقتصادية السورية إلى مستويات متدنية جديدة
مع اللغط التي تثيره حكومة دمشق في قراراتها التي تجابه بها الأزمة الاقتصادية تحدثت وسائل إعلام غربية عن الأسباب التي أوصلت الوضع الاقتصادي إلى ما هو عليه، إذ تعتبر الأزمة الحالية هي الأسوأ منذ عام 2011.
وبحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” عن محللين، فإن العامل الأهم أو السبب الرئيسي في الأزمة الأخيرة هو تأخر وصول شحنات النفط الإيرانية.
أما الأسباب الأخرى كان الاقتصاد في مناطق سيطرة حكومة دمشق قد تعرض لسلسلة صدمات، بشكل رئيسي منذ العام 2019، أولها انهيار النظام المالي اللبناني المتمثل بأزمة المصارف اللبنانية.
كما تضررت سوريا من الانكماش الاقتصادي العالمي الناجم عن “جائحة كوفيد -19”.
إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية في شباط / 2022، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود العالمية.
ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية أن الاقتصاد السوري وصل إلى أدنى مستوياته، مع تصاعد التضخم وهبوط العملة ونقص حاد في الوقود.
هذا ووصلت الحياة في دمشق إلى طريق مسدود. وتقول الوكالة : الشوارع خالية تقريباً من السيارات، الكهرباء تأتي بضع ساعات في أحسن الأحوال، وارتفعت تكلفة الطعام والضروريات الأخرى بشكل كبير”.
وشهدت الليرة تراجعاً في سعر الصرف أمام العملات الأجنبية، وخسرت حوالي 100% من قيمتها خلال 2022.
