يواصل النظام التركي انتهاكه للقوانين والمواثيق الدولية في سوريا، حيث حكمت محكمة تركية بالسجن المؤبد على العاملة في المجال الصحي “دوزكين تمو” أو جيجك كوباني، وذلك على الرغم من أن القانون الدولي يمنع مثل هذه المحاكمات.
لاينفك النظام التركي عن انتهاك القوانين والمواثيق الدولية بحق السوريين، بعد ارتكابه جرائم حرب وضد الإنسانية باعتراف من المنظمات الأممية والدولية، وجديد انتهاكات الاحتلال الحكم على “جيجك كوباني” العاملة في المجال الصحي بالسجن مدى الحياة.
جيجك اعتقلت على أيدي المرتزقة التابعين للاحتلال، الذين لملمتهم أنقرة من بقايا داعش والنصرة، وذلك أثناء الغزو التركي للمنطقة في ألفين وتسعة عشر، في قرية مشيرفة بناحية عين عيسى حيث أظهرت مقاطع مصورة كيف أن المرتزقة كانوا يهددون جيجك بالذبح على طريقة داعش. وبعد ذلك سلم المرتزقة جيجك للاحتلال الذي خطفها إلى تركيا وقام بإصدار الحكم بحقها، لأن جيجك كوباني تهدد بتقسيم تركيا ووحدة أراضيها.. وفق البند غير القانوني وغير العادل الذي حُكمت جيجك به.
محامي جيجك: قاضي المحكمة احتار في القضية لعدم وجود سند قانوني لاحتجاز موكلته
وتعرضت جيجك للمحاكمة لأول مرة بتاريخ الثاني من حزيران ألفين وعشرين، في مدينة أورفا، رغم كونها سورية، واعتقلت داخل البلاد، من قبل مجموعات مرتزقة، وحسب تقارير إعلامية فإن قاضي المحكمة بدا حائراً في تفاصيل القضية، فلا سند قانوني لاحتجاز جيجك، وقرر تأجيلها للعودة وإجراء المشاورات مع استخبارات النظام التركي، حسب محامي جيجك.
من ناحية أخرى، نقل مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا عن محامية الدفاع “تيمو هدايت إنميك” المكلفة بالمرافهة عن جيجك، أنّ لائحة الاتهام لم تُبلَّغ إليهم، وتساءلت في الجلسة عن هوية الذين قاموا باعتقال موكلتها، وسبب عدم إدراجهم في ملف الدعوى، واصفة اعتقال موكلتها بغير القانوني.
ورفضت المحكمة الاستجابة لطلب المحامية بالإفراج عن موكلتها، وقررت مواصلة احتجازها، وتأجيل المحاكمة بقرار سياسي وليس قانوني حتى تم الحكم بسجنها اليوم مدى الحياة.
منظمة رايتس ووتس: تركيا خالفت اتفاقية جنيف الـ 4 باعتقال السوريين ومحاكمتهم لديها
ويشكل نقل “السوريين” إلى داخل “الأراضي التركية” للمثول أمام محاكمها، من دون أن يرتكبوا أي جرم على أراضيها أو بحق مواطنيها، مخالفة للقوانين والأعراف الدولية. حسب تقرير لمنظمة هيومن رايس ووتش، قالت فيه إن تركيا انتهكت اتفاقية جنيف الرابعة.
وينبغي وفق القوانين الدولية، أن تتصرف تركيا كدولة احتلال وتلتزم باتفاقيات جنيف الأربعة لعام ألف وتسعمئة وتسعة وأربعين، والتي حظرت على دولة الاحتلال النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال. واعتقلت تركيا أكثر من ثلاثة وستين سورياً من الكرد والعرب، ووجهت إليهم تهماً بموجب قانون العقوبات التركي، رغم أن المحاكم التركية تقول إن تلك الجرائم مرتكبة في سوريا.
