بشهادات حية.. منظمة حقوقية تثبت أنّ جريمة مجزرة جنديرسه كانت متعمدة ووقعت بدوافع تكفيرية

أكدت منظمة حقوقية سورية عبر تقرير مفصل وشهود عيان أن مجرة جندريسه التي وقعت عشية عيد النورز كانت متعمدة ووقعت بدوافع تكفيريّة ،واعتبرت المنظمة مقتلهم جزءٍ من هجوم أوسع استهدف أهالي عفرين إبان احتلال مدينتهم.

نشرت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة تقريراً مفصلاً حول المجزرة المروعة التي وقعت في مدينة جنديرسه بريف عفرين المحتلة عشية عيد نوروز واستشهد على أثرها أربعة مواطنين كرد من عائلة “بيشمرك”، واعتبرت المنظمة مقتلهم جزءٍ من هجوم أوسع استهدف أهالي عفرين المحتلة.

حيث أحاط تقرير منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بملابسات جريمة جنديرسه، وسلط الضوء على تفاصيل الاعتداء واستغلال سلطات الاحتلال التركي ومرتزقته لفاجعةِ العائلة الكردية كأداة تنافس واستقطاب سياسيّ وبسط نفوذ.

واستند التقرير في منهجيته على مقابلات معمّقة مع شهود وُجدوا عند حدوث الجريمة ومطلعون على ما تلاها من مجريات التحقيق مع العائلة إضافة إلى مقربين من العائلة ومصادر عسكرية من داخل مرتزقة الاحتلال التركي أحدهم ما يطلق عليه مسمى “شرعي ” من مرتزقة “أحرار الشرقية” الذي كشف عن “التوجهات الداعشيّة” ضمن الاخيرة وأثرها على التعامل مع الكرد ومظاهر احتفائهم بهويتهم الأثنية، بما فيها عيد النوروز.

منظمة حقوقية تصدر عدد من التوصيات حول حماية السوريين في المناطق المحتلة

• توصيات منظمة حقوقية لحماية السوريين في المناطق المحتلة:

وفي نهاية التقرير خرجت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بعدد من التوصيات إلى الأمم المتحدة منها:

1- اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل حماية المدنين في عفرين وعموم سوريا

والضغط على تركيا بوصفها قوة احتلال لتحمل مسؤولياتها القانونية في ضمان النظام العام والسلامة العامة والحفاظ على القانون والنظام.

2- الضغط على الحكومة التركية من أجل إيقاف عمليات التغيير الديموغرافي في عفرين وسري كانيه وكري سبي/تل أبيض والشمال السوري المحتل.

3- اتخاذ تدابير فعالة لإيقاف تمدد مرتزقة هيئة تحرير الشام المصنفة على لوائح الإرهاب في عفرين وباقي مناطق الشمال السوري.

كما وجهت عدد من التوصيات إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي منها:

1- تفعيل العقوبات الصادرة بحق كيانات و متزعمي المرتزقة التابعين للاحتلال التركي المتورطين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وتوسيعها لتشمل باقي المجموعات والأفراد المسؤولين عن الانتهاكات في الشمال السوري المحتل بما في ذلك استخبارات الاحتلال التركي الذين يديرون تلك المناطق بشكل فعلي.

2- تكثيف العمل على توثيق انتهاكات جميع الأطراف وخاصة تلك التي تحدث في عفرين وعموم الشمال السوري المحتل والتي تستهدف مجموعات عرقية, دينية وأثنية.