أصدرت النيابة العامة في قامشلو، اليوم، مذكرة إحضار بحق أحد تجار المدينة ويدعى “أبو دلو” ونجله بناءً على دعوة تتعلق بتهم خرق القوانين وترهيب السكان، بعد حالة الذعر التي تسببت بها أصوات المفرقعات والرصاص بحفل زفاف ابنه والتي تزامنت مع التوتر الأمني المتواصل في المدينة.
بعد يومين من موجة السخط على وسائل التواصل الاجتماعي والأوساط الشعبية في مدينة قامشلو، استنكارا لحالة الذعر التي تسبب بها حفل زفاف نجل أحد تجار المدينة، المدعو فؤاد محمد جميل والمعروف بـ “أبو دلو”.. أكدت النيابة العامة في قامشلو أنها أصدرت، اليوم، مذكرة إحضار بحقهما بناءً على دعوة تتعلق بتهم خرق القوانين وترهيب السكان.
وكان معظم سكان قامشلو والقرى المحيطة بها، استفاقوا مذعورين فجر الأربعاء، على أصواتٍ قوية هزت المدينة، ليتبين لاحقاً أنها لمفرقعات وأصوات رصاص بحفل زفاف المدعو حيدر نجل أبو دلو ، لا سيما وأنها جاءت في وقت تشهد فيه مدينة قامشلو منذ نحو أسبوع توترا أمنيا على خلفية قيام مسلحي ما يسمى “الدفاع الوطني” باختطاف عدد من المدنيين وتصدي قوى الأمن الداخلي لهم, ما ولد موجة سخط واستنكار في الأوساط الشعبية، مطالبة الإدارة الذاتية بوضع حد لاستخفاف هؤلاء بالقوانين واحترام الموطنين.
وأكدت النيابة العامة أنها تلقت شكاوى من عدد من المواطنين ومجموعة من المحامين، ضد المدعو أبو دلو وابنه حيدر، لخرقهما القوانين وقواعد الحظر. وقال الناطق باسم النيابة العامة في قامشلو، جوان مصطفى، لفضائيتنا، إن اثني عشر مواطنا قدموا شكوى ضد المذكور ونجله، بتهم تتعلق بعدم الالتزام بقوانين الحجر، وإقلاق الراحة العامة وترهيب المواطنين. مضيفا أن اتحاد المحامين في قامشلو بدوره قدم شكوى في نفس الإطار وبنفس التهم.
وأوضح جوان مصطفى أن لجنة التحقيق والادعاء في قامشلو وجهت، اليوم الخميس، مذكرة إلى قوى الأمن الداخلي (الأساييش) لإحضار المدعى عليهما وتسليمهما إلى النيابة. وبين أنه “في القضايا الشخصية تقوم النيابة بإرسال تبليغ إلى المدعى عليه للحضور إلى النيابة ولكن هذه المسألة تتعلق بالشأن العام وعليه أصدرنا مذكرة إحضار بحق المدعى عليهما.” مؤكداً أن النيابة ستحولهما إلى المحكمة للمثول أصولاً أمام القانون.
ونصت الشكوى المقدمة، على أن المفرقعات والألعاب النارية التي تم إطلاقها في حفل زفاف المدعى عليه “حيدرة” تسببت بحالة رعب لدى سكان المدينة التي تشهد توتراً أمنياً.
وجاء أيضاً أن المادة رقم خمسة عشر من قانون العقوبات السوري تمنع إطلاق الألعاب النارية في المنازل والطرق والمحال العامة وأماكن التجمعات، وهو قانون نافذ لدى محاكم الإدارة الذاتية أيضاً.
كما تؤكد التعاميم التي تصدرها الإدارة تباعا على عدم إقامة الأعراس ومنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.
