يشوه الاحتلال التركي معالم عفرين المحتلة وتاريخها، في استكمال للإرث العنصري الفاشي الذي ورثه عن الدولة العثمانية، وسط تصاعد وتيرة الجرائم بشكل لافت في نهاية العام 2021 وبداية العام 2022.
تشهد مقاطعة عفرين منذ احتلالها على يد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في الـ 18 من آذار عام 2018، جرائم يومية تطال سكانها الأصليين، ومعالمها، وآثارها وطبيعتها، وسط صمت مقيت وتخاذل المجتمع الدولي وتواطؤه مع الاحتلال.
ففي ما يخص مرتزقة داعش؛ كانت تركيا الداعم الأساسي لهم، من خلال تسهيل مرورهم عبر أراضيها إلى سوريا والعراق وتقديم الدعم اللوجستي والعسكري وإخفاء قادتهم.
وأكدت صور نشرت عام 2019 وجود مرتزقة داعش وشعاراتهم في ناحية شيه التابعة مقاطعة عفرين المحتلة، وظهور مرتزقة من “هيئة تحرير الشام” المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية في المقاطعة المحتلة.
أما عن الوضع المرأة؛ فبعد احتلال عفرين، تغيّر وضعها بشكل جذري، فبعد أن شاركت في كافة نواحي الحياة في ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة عفرين لمدة 4 سنوات، تتعرض اليوم لسياسات الخنوع عبر القتل والاختطاف والاعتداء؛ فقد تعرضت 13 امرأة للقتل هذا العام على يد مرتزقة الاحتلال التركي، و75 للاختطاف، بينهن 5 قاصرات وطفلة رضيعة.
من جانب آخر؛ قامت مديرية الآثار لمقاطعة عفرين بتوثيق جرائم الاحتلال ومرتزقته بحق تاريخ عفرين وآثارها خلال عام 2021، إذ وصل عددها إلى 10 مواقع أثرية ودينية، استناداً إلى صور الأقمار الصناعية وشهادات السكان الأصليين؛ لأن تركيا ومرتزقتها منعوا الاقتراب من هذه المواقع.
اما عن تصاعد وتيرة الجرائم؛ فبحسب منظمة حقوق الإنسان في عفرين – سوريا، ففي عام 2021 وحده، قُتل 49 مدنياً، بينهم 13 امرأة و13 طفلاً، واختطف 655 مدنياً، بينهم 75 امرأة بينهن 5 قاصرات ورضيعة.
بالإضافة إلى قطع 16500 شجرة وحرق أكثر من 5000 أخرى، والاستيلاء على أكثر من 11000 شجرة وحرق عشرات الهكتارات.
إلى جانب ذلك، تم الاستيلاء وسرقة أملاك السكان الأصليين وفرض الأتاوى، وبناء 22 مستوطنة وجامعاً برعاية جمعيات قطرية وكويتية.
جدير بالذكر أن ما يحدث في عفرين هو نتاج الذهنية القوموية التي بُنيت عليها الدولة التركية الرافضة للغير؛ فالإبادة التي مارستها ضد الأرمن والآشور والكلدان ماثلة أمام أعين شعوب المنطقة جميعها, وهو ما يتكرر في عفرين.
