أثار بيان صادر عن مايسمى بالائتلاف الوطني المدعوم من تركيا والمتضمن تشكيل هيئة انتخابات استعدادا لاحتمال خوض الانتخابات الرئاسية القادمة في سوريا , استنكار وغضب ناشطين , مما دفعهم إلى إطلاق حملة شعبية لإسقاط الائتلاف وأعضائه.
بيان لما يسمى ” الائتلاف الوطني السوري” كشف عن خفايا عديدة لتأثير السياسة التركية من خلال نية الائتلاف تشكيل هيئة انتخابات تحضيرا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة في سوريا والذي آثار استنكار وغضب ناشطين وإعلاميين , مما دفعهم إلى إطلاق حملة شعبية لإسقاط أعضاء الائتلاف وتغيير هيكليته بشكل كامل .. هذا الإعلان واجه معارضة كبيرة من خلال شرعنة دخول بشار الأسد إلى الانتخابات الرئاسية والمقرر إقامتها منتصف العام القادم وذلك عن طريق استعداد وتحضير الائتلاف للمشاركة فيها , كما تجلت أبرز ردود الافعال بالحديث عن دور الاحتلال التركي في هذه الخطوة تمهيدا لتسوية سياسية تبقي على الوضع الحالي في المناطق المحتلة والمتمثل في سيطرة مجموعات المرتزقة على مناطق في شمال غرب سوريا بالإضافة إلى مناطق أخرى كعفرين وسري كانيه وكري سبي / تل أبيض بالاتفاق مع الدول الفاعلة في المشهد السوري.
المعارضة السورية, سهير الأتاسي , المشاركة في حملة إسقاط الائتلاف قالت بدورها إن الائتلاف الوطني وجد للمساعدة في إنشاء المرحلة الانتقالية وليس للمشاركة بالانتخابات، وهو ما يخالف النظام الداخلي والذي ينص أيضاً أنه لايجوز لأي عضو في الائتلاف الترشح للانتخابات الرئاسية.
من جانبه , أطلق المعارض, درويش خليفة , على هذا الإعلان مسمى الصراع على السلطة , مشيرا إلى أن الهدف في هذه المرحلة يتمثل بالبحث عن حلول لمشاكل سياسية ومعضلات اجتماعية وليس مشاركة الحكومة السورية بانتخابات تحت سقف دستورها.
هذا ويعتبر القرار اثنان وعشرون – أربعة وخمسون الصادر عن مجلس الأمن الدولي الأرضية الأساسية الهادفة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية والقائم على تشكيل هيئة حكم انتقالي تعمل على إصدار دستور جديد للبلاد وإطلاق انتخابات بمشاركة كافة مكونات الشعب السوري تحت إشراف الأمم المتحدة.
