تحت شعار عودة آمنة دون احتلال عقدت لجنة مهجري منطقة سري كانيه ندوة حوارية لحقوقيين ومحامين من المدنية مؤكدين على إنهاء الاحتلال التركي وحق العودة الكريمة لأهالي المهجرين قسرا ورفع الدعاوى الجنائية أمام المحكمة الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب وإدانتهم بالأدلة والتقارير الرسمية الموثّقة.
تحت شعار “عودة آمنة دون احتلال ” عقدت لجنة مهجري منطقة سري كانيه ندوة حوارية في سياق حملتها المنددة بالعدوان التركي على المدينة بعد مرورعامين على احتلالها وذلك بمشاركة المحامين والحقوقيين المهجرين من المدينة وأريافها.
حيث ناقش المشاركون في الندوة الأوضاع التي تمر فيها المناطق المحتلة وسياسة الاحتلال التركي من التهجير القسري والتغيير الديمغرافي من خلال استقدام المستوطنين الأجانب وعائلات المرتزقة بما فيها مرتزقة داعش والقاعدة وإسكانهم بعد أن أفرغت المدينة من سكانها بالإضافة إلى الانتهاكات الممنهجة بحق القلّة من المدنيين الذين بقوا في المدينة من حيث السرقة ونهب موارد المنطقة فضلاً عن تدمير البنية التحتيّة والقتل العمد والتعذيب والخطف وفرض الأتاوات.
الندوة الحوارية خرجت بتوصيات عديدة أهمها إنهاء الاحتلال التركي وحق العودة لأهالي المهجرين قسرا
وخرجت الندوة بعدة توصيات منها:
إنهاء الاحتلال التركي وحق العودة لأهالي المهجرين قسرا كذلك نقل معاناة ومآسي المهجرين والوضع البائس إلى الرأي العام العالمي.
رصد الانتهاكات وتوثيقها بالتنسيق مع الجهات المحلية والخارجية المختصة ومتابعة الحالة القانونية للمعتقلين داخل سجون المرتزقة والعمل على إطلاق سراحهم بالطرق القانونية المشروعة.
إخطار الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية والدول الضامنة بما يجري على أرض الواقع
التواصل مع حقوقيين ومحامين من أبناء المدينة في الخارج للبدء بالإجراءات الأولية الضرورية بغية تقديم شكاوى رسمية إلى الجهات الدولية.
البدء ببحث آلية رفع الدعاوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب وإدانتهم بالأدلة والتقارير الرسمية الموثّقة أمام المحاكم الوطنية والأجنبية لإحالة الجناة إلى القضاء أصولا.
تشكيل لجان (قانونية -حقوقية) من مهجري الداخل والخارج لمتابعة جميع الملفات القانونية وفق القوانين النافذة في الدول المتواجدة.
العمل على إنشاء محاكم خاصة بغية محاكمة الجناة.
الاستمرار بعقد سلسلة من الندوات والجلسات الحوارية “القانونية” في الداخل والخارج لتسليط الضوء على كافة الانتهاكات ومتابعة المستجدات.
