أنشأت المبادرة الحقوقية في بلجيكا محكمة مستقلة ومحايدة يديرها قضاة دوليين، أطلق عليها اسم “محكمة تركيا” والتي تهدف إلى النظر في جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا ومقاضاتها.
“محكمة تركيا” هو الاسم الذي أطلق على المحكمة المستقلة والمحايدة والتي أنشأتها المبادرة الحقوقية في بلجيكا بإدارة قضاة دوليين بهدف النظر في جرائم وانتهاكات النظام التركي والمتمثلة في قمع حرية الصحافة والتعبير والاختطاف والاعتقال القسري , بالإضافة إلى عمليات التعذيب الممنهجة في ظل فقدان القضاء التركي استقلاليته منذ وصول حزب العدالة والتنمية ورئيسه أردوغان إلى سدة الحكم.
المحامي والمختص في مجال حقوق الإنسان ومدير المبادرة الحقوقية في بلجيكا , يوهان لانوت، قال إن محكمة تركيا تختص بستة أمور تضم التعذيب والإفلات من العقوبة والاعتقال القسري وحرية الصحافة والتعبير بالإضافة إلى حق السجين بمحاكمة عادلة وتلقي المعالجة والرعاية الصحية , ومن المقرر أن يتم دعوة أسماء بارزة في مجال حقوق الإنسان بصفة “مراقبين” في المحكمة والتي ستستغرق خمسة أيام متضمنة قراءة التقارير وتقييمها من قبل هيئة المحكمة والاستماع إلى ثلاثة شهود في كل قضية منفصلة خلال الأيام الأربعة الأولى فيما سيخصص اليوم الخامس للنظر في دعوى مقاضاة الدولة التركية للسياسيين المنتخبين ومحاولة ابتزازهم كما ستعلن هيئة المحكمة قرارها الأخيرمع نهاية اليوم الخامس وإبلاغ الحكومة التركية من خلال سفارتها بكافة تفاصيل القضايا والتقارير المرفوعة ضدها والقرارات التي اتخذتها المحكمة بحقها أشخاصاً ومؤسسات.
وتابع المحامي لانوت حديثه حول الوضع القضائي في تركيا،قائلاً : إنه سيء للغاية مما سيؤدي إلى إفلات المجرم من العقوبة ليكون ذلك سبباً رئيسا في ازدياد الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد , مؤكدا على الغياب التام لاستقلالية القضاء كما أن الصحافة الحرة غير موجودة في تركيا , مشيرا في الوقت نفسه إلى أنهم أحرزوا تقدماً جيداً بإنشاء “محكمة تركيا”، وأنهم يعملون بجد من أجل إنجاحها والتي ستطرح قراراتها وأحكامها في المؤسسات الأوروبية والدولية وسط محاولات لاعتمادها في المحاكم الأوروبية حسب قوله.
