كشفت وثائق جديدة أن الأمم المتحدة قدمت ما يقرب من 137 مليون دولار للشركات السورية المرتبطة بمنتهكي حقوق الإنسان ومنتفعي الحرب والأشخاص الخاضعين للعقوبات وغيرهم من الشخصيات المرتبطة بحكومة دمشق في عامي 2019 و 2020.
منذ عام ألفين وأحد عشر جعل الوضع الكارثي في سوريا السوريين من أكبر المتلقين للمساعدات الإنسانية في العالم،وكان الجزء الأكبر من إنفاق هذه المليارات، يتم عن طريق الأمم المتحدة التي مولت مئات الشركات والأشخاص والمسؤولين التابعين لحكومة دمشق غالبيتهم متورطون بجرائم حرب ويخضعون لعقوبات دولية ففي دراسة جديدة تشارك فيها مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية السوري” و”البرنامج السوري للتطوير القانوني.
وجدت أن حوالي مئة وسبعة وثلاثين مليون دولار ذهبت إلى ما أسمته الدراسة بالشركات ذات خطورة “عالية” أو “عالية جدا” التابعة والمملوكة لمسؤولين أو مقربين لدى حكومة دمشق.
على سبيل المثال، أنفق موظفو الأمم المتحدة عشرات الملايين من الدولارات للإقامة في فندق فورسيزونز في دمشق الذي يملكه أحد المقربين من الحكومة ومدرج على لوائح العقوبات
التقرير: ما يقارب 47 بالمئة من إنفاق الأمم المتحدة على المشتريات خلال 2019 – 2020 ذهب إلى شركات لها صلات بانتهاكات حقوق الإنسان
ووجدوا أيضاً أن حوالي واحد فاصلة أربعة مليون دولار من تمويلات الأمم المتحدة تم تقديمها إلى الأمانة السورية للتنمية وهي مؤسسة أنشأتها أسماء الأسد.
كما تلقت شركة تدعى “صقر الصحراء ، أكثر من مليون دولار من (اليونيسف) ووكالة “الأونروا” وهي في الواقع شركة مملوكة لبلال النعال وفادي أحمد قائد ما يسمى “الدفاع الوطني” وأحد المتهمين بارتكاب مجزرة التضامن.
وجاء في الدراسة أنّه تم دفع ما مجموعه ثمانية وستين مليون دولار أميركي لشركات مملوكة جزئيا على الأقل لأفراد هم على لوائح العقوبات الأميركية والأوروبية ولوائح عقوبات المملكة المتحدة نتيجة ممارساتهم وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان.
وتطرقت الدراسة إلى البحث في الجهات التي لعبت دور الوسيط مع أفراد من مرتكبي الانتهاكات، أو لعبت دور تسهيل أعمالهم.
وأوردت مثالاً عن شركة “شروق للخدمات الأمنية”،التي فازت بعقود مع الأمم المتحدة خلال عامي ألفين وتسعة عشر و ألفين وعشرين بمبلغ تجاوز المليوني دولار أميركي وتتهم هذه الشركة أنها مرتبطة بماهر الأسد، شقيق الرئيس بشار الأسد.
وتحدث المعدون أنّ أكثر من خمسة وسبعين مليون دولار أميركي من قيمة المشتريات ذهب لجهات غير معروفة تم حجب اسمها من تقارير الأمم المتحدة .
وهذه الحالة تمثل ما يقارب من عشرين بالمئة من المشتريات، لتجعل سوريا في المركز الأول بحجب هذا النوع من البيانات عن الرأي العام.
التقرير: الأمم المتحدة لم يكن لديها القدرة على حماية موظفيها من تهديدات حكومة دمشق
ورغم أن محاربة الفساد تعتبر من أبرز ما تتعهد الأمم المتحدة بالتقيد به إلا أن هذا لا يظهر في عملها داخل سوريا.
ففي إحدى المقابلات التي أجراها المعدون وصف أحد العاملين في الأمم المتحدة العمل في سوريا بأنه يشبه “أيّة مؤسسة حكومية”، من حيث الفساد والمحسوبية والتوظيف، بناء على الخدمات والضغوطات الممارسة وتسريب المعلومات للموردين.
وجاء في الدراسة أنّ حكومة دمشق تمكنت من إلزام موظفي الأمم المتحدة الدوليين غير المتعاونين على مغادرة البلاد من خلال الضغط عليهم أو تخويفهم أو حرمانهم من التأشيرات”.
