تجاوز معدل التضخم في تركيا “ثمانين بالمئة” وهو مستوى قياسي منذ عام ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين وفقاً لبيانات رسمية نشرت الإثنين.
تدهورت الليرة التركية مع استمرار تراجع قيمتها إلى مستويات غير مسبوقة أمام الدولار الأمريكي ومن أبرز أسباب هذا التراجع الديون الخارجية وتبعات تدخل رئيس الفاشية أردوغان بسياساته في العديد من الدول فضلاً عن رؤوس الأموال.
وشهدت الليرة التركية خلال تاريخها فترات تضخم أوصلت سعرها إلى الحضيض مقابل الدولار الأمريكي في تسعينات القرن الماضي إذ تجاوز معدل التضخم خلال شهر آب إلى ثمانين % مقابل 79,9 خلال تموز وهو مستوى قياسي منذ عام ألف وتسعمئة وثمانية وتسعين وفقاً لبيانات رسيمة نشرت اليوم الإثنين.
ويعزى هذا الارتفاع الحاد في الأسعار إلى حد كبير إلى انهيار الليرة التركية، التي فقدت حوالي خمسة وخمسين في المئة من قيمتها في عام واحد مقابل الدولار، وفقا لفرانس برس.
ووفقاً لرويترز فقد أظهرت بيانات ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى له في أربع وعشرين عاما، بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، لكن البيانات ظلت دون التوقعات.
وقال معهد الإحصاء التركي إنّ أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري 1.46 في المئة، مقارنة مع توقعات في استطلاع لرويترز عند 2 في المئة. وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 81.22 في المئة.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 2.41 في المئة على أساس شهري في أغسطس بزيادة سنوية قدرها 143.75 في المئة وتلك أعلى قراءة منذ آب ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين ، عندما بلغ التضخم السنوي 81.4 في المئة وكانت تركيا تكافح لإنهاء عقد من التضخم المرتفع المزمن، وفقا لرويترز.
وسبق أن زعم أردوغان بأنّ أكبر مشكلة تواجه تركيا هي كلفة المعيشة لكنه رفض تغيير سياسته الاقتصادية قبل تسعة أشهر ونصف الشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتتهم المعارضة وعدد من الاقتصاديين المكتب الوطني للإحصاءات بالتقليل من حجم التضخم بأكثر من النصف.
ووفقا لتوقعات الحكومة من المنتظر أن ينخفض التضخم إلى خمس وستين في المئة بحلول نهاية العام. وأظهر استطلاع لرويترز أنّ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سينخفض إلى ما دون واحد وسبعين في المئة بقليل بنهاية عام ألفين واثنين وعشرين .
