بات الأهالي في مناطق حكومة دمشق بين سندان ارتفاع الأسعار ومطرقة الرسوم غير المبررة، التي تفرضها الحكومة عبر شركاتها الخاصة، والتي كان آخرها رسوم لركن السيارات في الأماكن العامة.
لا يعتبر تدهور الأوضاع المعيشية في مناطق حكومة دمشق جديدا، ومع ذلك يعتبر المشهد الحالي الأشد قسوة قياسا بما عاشه المواطنون خلال السنوات الماضية، إذ يزداد الواقع المعيشي سوءا في مناطق حكومة دمشق على خلفية تدني رواتب الموظفين وارتفاع مستوى البطالة.
حكومة دمشق تفرض رسومات لركن السيارات في الأماكن العامة
وإلى جانب سوء الأوضاع المعيشية , تفرض الحكومة رسومات على المواطنين , كان آخارها رسوم لركن السيارات في الأماكن العامة والذي يعرف بمشروع “صفّة” فهي صفقة بين حكومة دمشق ومجموعة “كارتل غروب”، وذلك للعمل على تحويل مواقف السيارات العامة إلى مأجورة منذ عام 2021 في العديد من المدن السورية.
وذكر مجلس مدينة حلب قبيل اعتماد مشروع “صفّة” بأنها خطوة “لتخفيف الضغط على مركز المدينة إلا أن الواضح للعيان، أنه مشروع استثماري غير منطقي، يستهدف جيوب الأهالي، وهو أحد أشكال التعدّي على الممتلكات العامة من قبل المخوّلين في حكومة دمشق.
وأشار المواطنون أنهم يحتاجون لمعاش إضافي لكي يستطيعون تسديد تكاليف “صفّة” لركن سيارتهم في إحدى شوارع مدينتهم، وذلك بعد مضاعفة أجور الشركة 200%.
كما أوضحوا بأنه لركن السيارة لساعة واحدة بالقرب من منزلهم ، يحتاج إلى دفع مبلغ 1500 ليرة سورية، وإن قطعت حاجز الساعة ولم يقم المواطن بتجديد بطاقة الدفع، فمن حق الشركة إما قفل إطار السيارة بأجهزة خاصة، أو التواصل مع فرع مرور التابع للحكومة وحجز السيارة لحين دفع مبلغ المخالفة .
الحقوقي علاء الدين الخالد: مشروع “صفة” يتخطى الخطوط القانونية
من جانبه أفاد المحامي والحقوقي علاء الدين الخالد ، أن هذه الخدمات تستهدف عادة بؤر الازدحام والشوارع الرئيسة في المدن، ولكن “صفّة” لم تترك شارعاً رئيساً بضفتيه، ولا فرعياً ضيقاً بحفره، إلا وأرست موظفيها بأجهزتهم الرقمية ، الأمر الذي يخالف الشروط القانونية للعقود الخدمية على حد تعبيره .
الجدير بالذكر أن المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق شهدت منذ أيام حملة اعتقالات واسعة للمواطنين؛ بسبب انتقادهم الواقع المعيشي والاقتصادي، لاسيما بعد الانهيار اليومي لقيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
حكومة دمشق تمهد لإلغاء القطاع العام..بتحويله إلى شركات مساهمة
