وضعت منظمة الشفافية الدولية، تركيا في المرتبة السادسة والثمانين وسوريا في المرتبة الثامنة والسبعين بعد المئة في مؤشر مدركات الفساد لعام ألفين وعشرين.
ووفقًا لـلخبراء ورجال الأعمال، يصنف مؤشر الشفافية الدولية سنويًّا مئة وثمانين دولة وإقليما حسب مستويات الفساد الموجودة في القطاع العام.
وكشف تقرير صدر في كانون الثاني ألفين وعشرين أن “الفساد منتشر في القطاعين العام والخاص في تركيا، وأن المشتريات العامة ومشاريع البناء معرضة بشكل خاص للفساد، وغالبًا ما يتم طلب الرشاوى.
ويُظهر تحليل مؤشر مدركات الفساد أن الفساد لا يقوّض الاستجابة الصحية العالمية لـ كوفيد – تسعة عشر فحسب، بل يساهم في استمرار أزمة الديمقراطية.
