يحاول نظام أردوغان إقرار قانون جديد للحد من حرية مؤسسات المجتمع المدني؛ إمعاناً في تشديد قبضته الأمنية داخل تركيا تحت ذريعة مكافحة الإرهاب؛ وقد تعرّض القانون المُزمع لانتقاداتٍ حادّة من قبل منظمات دولية.
تتخوف مؤسسات المجتمع المدني في تركيا من قانونٍ جديد لمكافحة الإرهاب، كان قد دخل حيّز التنفيذ مؤخرا، وبموجبه يمكن للحكومة حظر أنشطة العديد من المؤسسات غير الحكومية، الأمر الذي يثير قلق المنظمات المحلية والدولية حيال تأثير القانون الجديد على سير عمل الجهات المدافعة عن الحقوق والحريات في البلاد.
وقد تعرَّض القانون الجديد لانتقاداتٍ حادّة من قبل منظمات دولية، خاصة أنه يمنح السلطات حق مراقبة كافة مؤسسات المجتمع المدني والجماعات الحقوقية التي تعمل داخل الأراضي التركية.
وبموجب هذا القانون يمكن للحكومة التركية إغلاق أي من مؤسسات المجتمع المدني بذريعة تغطيتها على الإرهاب، ومراقبتها باستمرار أيضاً.
في السياق؛ اعتبرت الهيئة الاستشارية لمجلس أوروبا، أن هذا القانون يتجاوز النيّة المعلنة ويؤثر سلباً على المجتمع المدني، لا سيما أنه يمنح السلطات مزيداً من الصلاحيات في السيطرة على أنشطتها.
كما يُلزم القانون المذكور مؤسسات المجتمع المدني، الحصول على موافقة السلطات عند نشر ملاحظاتها أو بياناتها على مواقع الإنترنت، ما يعني أن وزارة الداخلية ستكون على معرفةٍ تامة بكل أنشطة هذه المؤسسات التي يرفض معظمها هذا القانون.
ومنذ مزاعم الانقلاب على حكم أردوغان في العام ألفين وستة عشر، أغلقت السلطات مئات مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام تحت حجج واهية تتعلق بمكافحة الإرهاب؛ الأمر الذي يخفي في طياته نية للاستمرار في قمع الحريات داخل تركيا.
