رغم الأزمات التي تشهدها مناطقها من شح الكهرباء والوقود وارتفاع أسعارها، وضعت حكومة دمشق تعرفة جديدة لمبيع الكيلو الواط الساعي من الكهرباء للمشتركين الرئيسيين.
وأفادت مصادر في وزارة الكهرباء التابعة لحكومة دمشق بأن التعرفة شملت القطاعين العام والخاص، المعفيين من التقنين، دون أن يشمل الاستهلاك المنزلي الذي بالكاد يراه المواطنون.
ارتفاع أسعار الخطوط الكهربائية سيؤثر على أسعار المنتجات الصناعية
وارتفعت تسعيرة المشتركين للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية ومنشآت وغرف الخزن والتبريد المرخصة لخزن المنتجات الحيوانية والنباتية وللأغراض الأخرى إلى ألف وتسعمئة بعد أن كانت تسعمئة وخمسين ليرة سورية للكيلو واط الساعي، ما سيؤثر بالتأكيد على كامل أسعار المنتجات من تلك القطاعات.
