تزامناً مع زيادة الرواتب..حكومة دمشق ترفع أسعار المحروقات والمشتقات النفطية

لم تمهل حكومة دمشق العاملين لديها فرصة للاستبشار خيراً، بزيادة الرواتب بنسبة 100%، حيث عاجلتهم بجملة قرارات تقضي برفع أسعار جميع أنواع المحروقات، ما أثار سخطاً شعبياً وإضراباً لوسائل النقل الخاصة في عدة مناطق خاضعة لسيطرتها ضد سياسة التجويع الممنهجة التي تتبعها دمشق بحقهم.

أقرت حكومة دمشق تعديلات على أسعار المشتقات النفطية (المازوت والبنزين والفيول والغاز السائل)، وذلك تزامناً مع إصدار بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً يقضي بزيادة الرواتب وأجور العاملين في القطاع العام بنسبة 100 % .

ورفعت الحكومة منذ بداية العام الجاري أسعار الوقود، وخاصة البنزين، أكثر من مرة، كان آخرها نهاية تموز الماضي، إذ كانت المرة الخامسة خلال أقل من 8 أشهر وسط مخاوف من قرارات أخرى قريبة بزيادة سعر الخبز وتحرير أسعار المياه.

ومع رفع أسعار المحروقات لا سيما المازوت، ارتفعت أسعار غالبية السلع والمواد الغذائية، مع توقف حركة المواصلات العامة والقطاع الخاص في معظم المناطق، حيث أضرب أصحاب حافلات النقل الداخلي الخاص احتجاجاً على التعرفة التي تحددها الإدارات المحلية التابعة للحكومة.

في حين رفع أصحاب التاكسي أجورهم إلى مستويات غير مسبوقة، لتصل في بعض المناطق قطع مسافة 5 كم إلى أكثر من عشرين ألف ليرة سورية.

حكومة دمشق تتبع سياسة التجويع الممنهج لإضعاف الشعب والسيطرة عليه

والأكيد أن موظفي حكومة دمشق لا يعتمدون بشكلٍ رئيس على رواتبهم التي لا تكاد تكفي عدة أيام، حتى باتوا يعتمدون على مصادر دخل غير مشروعة؛ نتيجة الفساد المالي والرشاوى في الدوائر والمؤسسات الحكومية.

ولا يخفى على أحد أن حكومة دمشق تعتمد سياسة الإذلال تجاه المواطنين الذين يضطرون إلى اتخاذ خيارات صعبة للغاية لتغطية نفقاتهم، إضافة إلى سياسة التجويع الممنهج بغية نشر الفساد وإضعاف الشعب لتسهيل السيطرة عليه.

الأهالي يدعون لعصيان مدني في سوريا

هذا وامتلأت صفحات التواصل الافتراضي بالتعليقات المنددة بزيادة الرواتب التي لا تغني ولا تسمن من جوع، لأنهم يجدونها ضحكاً على اللحى، إذ إنهم سيأخذون الزيادة على الراتب، ويدفعونها مرة أخرى، خصوصاً مع تغيّر سعر المحروقات كل شهر وتجاوز سعر صرف الدولار عتبة ست عشر ألف ليرة مقابل الدولار الواحد.

فيما دعا البعض إلى المشاركة في “عصيان مدني عام”، وعدم ذهاب جميع السوريين، بما فيهم عناصر الجيش والأجهزة الأمنية، إلى أعمالهم ووظائفهم وقطعهم العسكرية.

ويتزامن كل ذلك مع حالة سخط شعبي متصاعدة، في وقت تعيش فيه مناطق سيطرة حكومة دمشق أزمات معيشية وخدمية، هي الأسوأ على الإطلاق، إذ ازدادت ساعات القطع الكهربائي لتصل إلى 23 ساعة يومياً في معظم المناطق، وتردت الخدمات الأساسية الأخرى، في ظل عجز الحكومة عن تقديم أي حلول على المدى المنظوربتحسن الواقع الخدمي.

حكومة دمشق ترفع رواتب موظفيها من جيوب مواطنيها..والدولار يحلّق