شهدت حكومة دمشق خلال الأيام القليلة الماضية تعديلات وزارية, على وقع تزايد معاناة المواطنين الاقتصادية والمعيشية، فيما يجمع الخبراء والمراقبون بأن هذا التعديلات لن تغير في الواقع شيء.
مع زيادة تدهور الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة حكومة دمشق، والغلاء الذي ينخر عظام المواطنين دون رادع ودون خطط استراتيجية لتحسين الوضع المعيشي، لجأت حكومة دمشق إلى تعديلات وزارية خدمية، كإبرة مسكن وأداة تنفيس لامتصاص غضب الشارع، وكأن هؤلاء الوزراء؛ هم السبب الوحيد في الوضع المتردي.
حيث أصدر بشار الأسد مرسوماً بتسمية خمسة وزراء جدد في الحكومة رقم 94 منذ استقلال سورية من الاحتلال العثماني عام 1918، وهي سابع وزارة في عهد بشار الأسد.
ويرى مراقبون أنه بعد مضي شهر على رفع العقوبات الجزئي لم يتحسن الوضع المعيشي للمواطن السوري، بل زاد البؤس والفقر في شوارع دمشق، والغلاء كالغول الذي يلتهم صبر المواطنين الذي كاد أن ينفد.
وفي سياق الغلاء المتزايد، قال المحلل الاقتصادي، زياد غصن: “أن سلة رمضان، التي طرحتها مؤخراً السورية للتجارة، تضمنت سبع سلع قيمتها 99 ألف ليرة سورية، وبالمقارنة مع سلة عام 2018 كان هناك 19 سلعة بقيمة إجمالية 10 آلاف ليرة سورية”.
مضيفاً أن سلع سلة هذا العام تشكل ما نسبته حوالي 36% من إجمالي عدد السلع الموجودة في سلة عام 2018, وتوازي ما نسبته 80% من متوسط الأجر الشهري للعامل في مؤسسات الدولة.
مشيراً في الوقت ذاته إلى أن قيمة سلة العام 2018 كانت تشكل ما نسبته حوالي 22% من متوسط الأجر الشهري للعامل نفسه آنذاك، مضيفاً: “الفساد هو الشيء الوحيد الذي زادت نسبته أضعاف مضاعفة عن زيادة السلة الرمضانية”.
بدوره، قال ناشط مدني من محافظة حمص (تحفظ عن ذكر اسمه لأسباب أمنية) أن كل من يعتقد بأن تغيير الأسماء سيؤدي إلى تغيير فعلي حقيقي هو شخص جاهل تماماً بآلية العمل السياسي والوزاري في سوريا.
وأضاف: “القرارات في سوريا تتخذ بناء على معطيات لا يعلمها المواطن وليست من شأنه، فهي تعتمد التوجه السياسي العام لحزب البعث، والمعطيات الإقليمية والدولية ثم الداخلية، وتراعي أيضاً الموارد المتاحة وكيفية إدارتها، وهذه هي نقطة الضعف الأساسية”.
