عدّ حقوقي سوري مواصلة سلطات الفاشية التركية، فرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان، خرقاً لقوانين مجلس الأمن والأمم المتحدة الخاصة بضمان حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين، وضربٌ منها للمواثيق الدولية بعرض الحائط.
أقرت لجنة وزراء مجلس أوروبا في الثلاثين من تشرين الثاني والثاني من كانون الأول عام 2021، وفقاً لقرارات المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان، استمرار الفاشية التركية بانتهاك قرارات حظر التعذيب حيال المعتقلين السياسيين ولا سيما في إمرالي.
وطالبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة في حزيران وأيلول عام 2022، دولة الاحتلال التركي بوضع حد لعرقلة العلاقات مع إمرالي, غير أن الأخيرة لاتزال تفرض عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان ورفاقه المعتقلين في السجن رغم تلك التحذيرات والمطالبات.
وفي السياق, أكد الحقوقي السوري، والقاضي بديوان العدالة الاجتماعية في الطبقة، محمد حبيب، أن حرمان القائد عبد الله أوجلان التواصل مع العالم الخارجي، تجاهلٌ وخرقٌ واضح للقرارات والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من قبل سلطات الفاشية التركية.
وقال: “إن تشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان منافية للقوانين الدولية حيث تقوم دولة الاحتلال التركي بضرب المواثيق الدولية بعرض الحائط، وما تقدم عليه مخالف لأبسط قواعد العدالة الاجتماعية وجميع قوانين الأمم المتحدة ومجلس الأمن وحقوق الإنسان”.
وأشار إلى أن دولة الاحتلال التركي هي من وقعت على “قانون حق الأمل” الذي ينص على منح السجين حريته بعد عمر 70 عاماً، لكنها تقوم الآن بانتهاك حقوق الإنسان والمعايير الدولية.
ونوه حبيب، أن قوانين مجلس الأمن والأمم المتحدة تضمن حقوق المعتقلين السياسيين، مضيفاً: “القائد عبد الله أوجلان قائد سياسي ولديه مشروع سياسي وله كامل الحقوق الواردة في قوانين مجلس الأمن والأمم المتحدة”.
ويشار إلى أن لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية نشرت تقريرها الثاني والثلاثين لهذا العام, وبينت أنها زارت سجن إمرالي, لكنها لم تعطِ أي معلومات حول الزيارة, ولم تتطرق لظروف إيمرالي ووضع القائد عبدالله أوجلان والمعتقلين الآخرين, ما يثبت أن جميع قوانين الحرية والديمقراطية التي تتشدق بها ليل نهار ما هي إلا حبر على ورق.
