يعاني المواطنون في إقليم شمال وشرق سوريا من تفاوت أسعار السلع في الأسواق، نتيجة غياب الرقابة التموينية على الأسعار عند الدخول من المعابر الحدودية وتحكّم التجار باللوائح السعرية، في حين يتخذ مكتب حماية المستهلك إجراءات للحد منها.
إن أكثر ما يعاني منه المواطنون عند التبضع وشراء حاجياتهم، هي مشكلة تفاوت أسعار السلع في الأسواق واختلافها من محل لآخر ومن سوق لآخر.
لتبقى هذه المعضلة دون حل جذري، وخاصة مع عدم استقرار سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة السورية، والذي لا يتناسب مع الدخل اليومي للمواطنين.
وأكد المواطنون أنهم يعانون من ارتفاع أسعار السلع، وأن أسعارها تختلف من محل لآخر, مشددين على لجان التموين القيام بدور أكثر فاعلية في تحديد الأسعار في الأسواق ومنع الاحتكار لبعض المواد الأساسية.
ووسط هذه الحالة من عدم استقرار الأسعار، تكثف مديريات التموين في عموم إقليم شمال وشرق سوريا عملها، في مراقبة الأسواق لمنع الاحتكار وحماية المستهلك من المواد منتهية الصلاحية.
وبهذا الصدد، أشار الإداري في مديرية حماية المستهلك ومتابعة الأسواق في مقاطعة الرقة، محمد عبد الحميد، أن المديرية تتابع الأسواق بشكل يومي لمراقبة الجودة والصلاحية ووضع لوائح الأسعار لكل سلعة ضمن الأسواق.
لافتا أن أي محل يتجاوز التسعيرة يعرّض نفسه للمساءلة القانونية والمخالفة وتشميع المحل في حالة تكرار المخالفة.
