كشفت تقارير إعلامية تركية إقدام الحارس الشخصي لرئيس النظام التركي أردوغان على الانتحار، بعدما ترك رسالة تفيد بتعرضه لضغوطات وتهديدات وإهانات متكررة أثناء عمله, فيما رجحت مصادر تصفيته جسديا.
“ينبغي أن تتعاطى مع موظفيك بطريقة أحسن، بدلا من إهانتهم، وتحقيرهم، وتهديدهم بالفصل التعسفي وإذلالهم، كل إنسان له كبرياؤه وكرامته، ولم أستطع تحمل هذا الكم من الإهانات”.
كلمات جاءت في رسالة الانتحار التي وُجدت إلى جانب جثة الحارس الشخصي لأردوغان محمد علي بولوت, التي وُجدت هامدة في شقته.
وتضيف الرسالة “ليتكم حاولتم معاملتنا بلطف وتفهمنا, لا أريد حضور أي من القيادات جنازتي”.
حادثة دفعت العديد من القوى السياسية والبرلمانية والمدنية في تركيا، للمطالبة بفتح تحقيق شفاف ومحايد في هذه الحادثة المثيرة للشبهة، وكشف ملابساتها ودوافعها، كونها قد تنطوي على حقائق وأبعاد مخفية.
ونقلت “سكاي نيوز ” عن مصدر طلب عدم ذكر اسمه أن: “انتحار ضابط في أمن الرئاسة هو ليس كأي حادثة انتحار أخرى، إذ قد يكون الضابط لم ينتحر، بل تعرض للتصفية الجسدية، لأسباب لا نعرفها طبعا، لكنها قد تكون مرتبطة بصراعات وتصفيات حسابات، فهذه فرضية ينبغي عدم إهمالها واستبعادها”.
ويضيف: “ربما كان الرجل قد علم بأشياء معينة بحكم عمله، تتعلق بفضائح أو معلومات حساسة”.
ويتابع: “وحتى لو كانت الحادثة بالفعل انتحارا، فالمصيبة هنا أعظم، فأن يصل الإنسان لحالة من اليأس والانهيار والشعور بالإهانة والهامشية، لدرجة يقدم فيها على إنهاء حياته، فهذا مؤشر على مدى فداحة ما تعرض له وقاساه. وإذا كان هذا حال التعاطي مع ضباط الحرس الرئاسي، فلكم تخيل طريقة تعاطي نظام أردوغان الاحتقارية والاستعلائية، مع بقية الناس”.
هذا وتثير الحادثة مجددا، النقاش حول تفشي ظواهر مجتمعية شاذة وخطيرة في تركيا، كالانتحار الذي تتزايد حالاته بالمئات سنويا، تشمل مختلف شرائح وقطاعات المجتمع , ما يعني أن الأزمات المتراكمة والمركبة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي سببها نظام أردوغان، باتت متفاقمة لدرجة تدفع العديد من المواطنين للانتحار.
