أشارت تقارير صحفية إلى أن تركيا قد انخرطت في الصراع الليبي لتحقيق أطماع اقتصادية سياسية وأن الأحداث على الأرض كشفت النقاب عن تلك الأطماع.
كشفت تقارير صحفية ، الاستثمارات التركية الضخمة في ليبيا، التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي، ووصلت إلى ذروتها قبل انطلاق الاحتجاجات والأحداث التي أطاحت بنظام معمر القذافي، لتتوقف حينها وتكبد المستثمرين الأتراك خسائر فادحة.
وأشارت التقارير إلى أنه بعد أحداث ألفين وأحد عشر، والأزمة التي تلتها والتي مازالت تطارد الليبيين حتى الآن، توقفت جميع المشاريع، وتكبد المقاولون الأتراك خسائر هائلة، إذ تم إحراق مواقع البناء الخاصة بهم.
وقال رئيس نقابة المقاولين الأتراك، مدحت ينيغن في تصريحات صحفية: تركت شركاتنا مشاريعها مهجورة في ليبيا واضطر خمسة وعشرون ألف عامل تركي للعودة إلى ديارهم. ومع ذلك، استمرت في سداد مدفوعاتها بما في ذلك عمولات التأمين وخطابات الاعتماد التي تم الحصول عليها من البنوك الليبية، وصفقات التعاقد من الباطن، ونفقات حفظ الأمن في المواقع، والتعويضات الأخرى.
وبلغ إجمالي المبالغ مستحقة القبض للشركات التركية مليار دولار، بالإضافة إلى مليار وسبعمئة مليون دولار قيمة خطابات الاعتماد، ومليار وثلاثمئة مليون دولار قيمة خسائر المعدات والمخزونات. وأكد ينيغن أن المقاولين الأتراك يواصلون سداد خمسين مليون دولار سنويا مقابل خطابات الاعتماد الخاصة بهم، مما يضر بأعمالهم.
ولتعويض هذه الخسائر والحصول على استثمارات جديدة تدر مليارات الدولارات، عادت الأطماع التركية لوضع يدها على أموال وموارد ليبيا، حتى لو كان ذلك على حساب الأمن والاستقرار.
وتظهر هذه المحاولات المستميتة للتدخل في الشأن الليبي، من خلال الدعم الذي يقدمه أردوغان لحكومة فايز السراج في طرابلس، المدعومة من قبل ميليشيات إرهابية تحارب الجيش الوطني الليبي.
ويرى مراقبون أن التعاون التركي الليبي، الذي يستغل أموال الليبيين ومواردهم، لم يضع في الحسبان تطورات معركة طرابلس، والتغييرات التي قد تحدثها على الأرض حتى ذلك الحين، مما قد يبدل قواعد اللعبة تماما.
