قال تقرير أممي إنه لا يزال “الإفلات من العقاب” مستمراً في العراق في ما يتعلق بهجمات تستهدف متظاهرين وناشطين ومنتقدين لـ “عناصر مسلحة وجهات سياسية” تنسب إليها الهجمات، ما يشيع “بيئة من الخوف والترهيب” تقيد حرية التعبير.
لا يزال الفلتان وفوضى السلاح يتسيد المشهد الامني في عموم الاراضي العراقية ولغة الترهيب والتخويف هي الرسمية في تعامل جهات سياسية وعناصر مسلحة وفق تسمية الامم المتحدة في التعامل مع النشطاء السياسيين ومن يطالبون بإصلاح أوضاع البلاد عبر المظاهرات.
إذ لا يزال جنوب كردستان يشهد الكثير من أحداث قتل الناشطين والاعتقال خارج نطاق القانون , وقبل عدة أيام استهدف مجهولون المواطن محمد زكي جلبي أمام مقر عمله ما أدى لاستشهاده في الوقت ذاته لا تزال سلطات الحزب الديمقراطي مستمرة باعتقال ما يزيد على ثمانين شخصاً من منطقة بهدينان منذ صيف العام الفائت هذا ولا يزال أغلبهم محتجزين دون محاكمة وآخرون لا يعرف مصيرهم حتى الآن.
وفي أخر إحصاء لها تقول بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في تقرير أن الشهور الخمسة الأولى شهدت ستة وعشرين حادثة قامت بها “عناصر مسلحة مجهولة الهوية” بهدف “قمع المعارضة والانتقاد من بينها حادثة قتل و3 محاولات قتل.
وبحسب التقرير فقد شهد العراق خريف 2019، موجة تظاهرات كبيرة غير مسبوقة، عمت العاصمة ومعظم مناطق جنوب البلاد، طالب خلالها المحتجون بتغيير النظام تعرضت لقمع دامٍ، أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة ما لا يقل عن 30 ألفاً بجروح.
وكانت حكومة مصطفى الكاظمي قد تعهدت، بمحاكمة المتورطين لكنها اتخذت خطوات محدودة في التحقيق ” وفق التقرير بما فيها تسليم 50 عائلات من ذوي ضحايا التظاهرات منحة بقيمة 10 ملايين دينار عراقي أي نحو 7 آلاف دولار.
فيما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تعرض قضاة وضباط تحقيق والناشطين الذين يطالبون بالمساءلة للتهديد والترهيب أو الهجوم العنيف من قبل أشخاص يعتقد أنهم مرتبطون أو يدعمون عناصر مسلحة.
