سلط تقرير للمركز السوري للعدالة والمساءلة الضوء على ظاهرة الارتزاق التي اجتاحت المجموعات المرتزقة ضمن ما يسمى بـ “الجيش الوطني السوري” وأبعادها السلبية على مستقبل سوريا، لا سيما عند عودتهم من ساحات القتال إلى البلاد.
في تقرير له عن ظاهرة الارتزاق التي اجتاحت صفوف المجموعات المرتزقة التابعة للاحتلال التركي، ضمن ما يسمى بـ “الجيش الوطني السوري” سلط “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، بالتعاون مع السوريين من أجل العدالة والمساءلة، سلط الضوء على الأبعاد السلبية لهذه الظاهرة على سوريا والمجتمع السوري مستقبلا.
ويشير التقرير إلى أن العوامل التي غذّت ظاهرة “الارتزاق” بين السوريين ضمن ما يسمى “الجيش الوطني السوري” بالدرجة الأولى وكذلك المسلحين الموالين للحكومة السورية، استغلتها الدول الفاعلة في سوريا، ولعبت على وترها من أجل تجنيد الكم الأكبر من المرتزقة خدمة لأجنداتهم السياسية.
ويردف التقرير أن هناك وجهتين للقتال بالنسبة لهؤلاء المرتزقة، الأولى هي الساحة الليبية والثانية هي ساحة إقليم آرتساخ / قره باغ، ويركز على تجنيد الحكومة التركية لمرتزقة سوريين للنزاعات الدائرة في ليبيا وأذربيجان، حيث كانت الأكثر نشاطا في التجنيد عام ألفين وعشرين. من المناطق المحتلة في الشمال السوري أبرزها عفرين.
وفي التفاصيل التي أوردها التقرير – بداية في ليبيا ثم في إقليم آرتساخ فقد استمر تجنيد تركيا للمرتزقة السوريين من خلال متزعمي مجموعاتها المرتزقة ضمن ما يسمى الجيش الوطني إضافة إلى الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.
تقرير: متزعمو “الوطني السوري” يجندون المرتزقة وشركة سادات التركية تنقلهم جوا إلى ساحات القتال
ويشير التقرير إلى أن متزعمي ما يسمى “الجيش الوطني السوري” تولوا مهمة تجنيد المرتزقة على الأرض، بينما كانوا لا يزالون يتلقون التمويل والتوجيه من قبل شركة سادات التركية للاستشارات الدفاعية. فيما تقوم الشركة بنقل المرتزقة جوا إلى أماكن القتال مقابل أجور تتراوح بين ألف وخمسمئة وألفين وخمسمئة دولار.
كما كشف التقرير عن عمليات تجنيد لأكثر من ستمئة عنصر مما تسمى “الشرطة الحرة” في عفرين من قبل تركيا، من أجل تنفيذ مهام أمنية في مدينة طرابلس الليبية.
ورغم أنه من الصعب حصر أعداد المرتزقة الذين جندتهم تركيا بالضبط. إلا أنه ووفقا للتقرير فقد بقي حوالي سبعة آلاف وخمسمئة مرتزق سوري في ليبيا”.
المركز السوري للعدالة والمساءلة: التداعيات السلبية ستكون أكبر على سوريا عند عودة المرتزقة إليها
ويوضح التقرير أبعاد هذه الظاهرة السلبية على سوريا ومجتمعها مستقبلا، حيث تعزز فكرة الانتهاكات، لأنه عندما يتم إرسال شخص إلى القتال مدفوعا بهاجس المال فسيكون مجردا من أية اعتبارات أو قيود. سينهب ويسرق ويبتز، والتداعيات ستكون سلبية أكبر عند عودة هؤلاء المرتزقة إلى بلادهم من جديد.
