توقعت أوساط سياسية عراقية أن يقود إزماع الشركة الحكومية للنفط (سومو) على تطبيق قرار المحكمة الاتحادية القاضي بأن تضع الحكومة المركزية يدها على نفط جنوب كردستان، إلى أزمة جديدة تزيد من تعقيدات الأزمة السياسية الحالية في ظل تمسك كل طرف بمصالحه الحزبية والطائفية كشرط لدعم مسار اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
مع تصميم وزارة النفط العراقية بوضع نفط جنوب كردستان تحت تصرف الحكومة المركزية توقعت أوساط عراقية إن التحالف البرلماني الثلاثي القائم بين الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني والسنة سيتلقى ضربة قوية من خلال قرار الشركة الحكومية وإن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سيجد نفسه في وضع حرج إذ من الصعب أن يكون في صف قرار المحكمة وتنفيذ شعاراته بشأن استعادة الدولة لهيبتها من جهة، ومن جهة ثانية يتمسك بالتحالف مع مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ويقبل بشروطه لاختيار رئيس جمهورية ورئيس حكومة دون الحاجة إلى أصوات نواب الإطار التنسيقي الشيعي .
وأشارت هذه الأوساط إلى أن الصدر لا يستطيع أن يقدم تعهدات لحليفه بارزاني بشأن الالتفاف على قرار المحكمة، كما أنه لا يقدر على وقف الخطوات التي قطعتها شركة سومو لوضع يدها على حقول النفط والغاز، فالصدر وإن كان فائزا في الانتخابات فإنه لا يزال خارج الحكم ولا سلطة له على الشركة الحكومية. كما أن أي إيحاء بتقديم التنازل سيعتمده ضده خصمه نوري المالكي رئيس تحالف دولة القانون، والعضو الفاعل في الإطار التنسيقي.
وقالت شركة سومو الاثنين إن وزارة النفط اتخذت كل الخطوات اللازمة لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية، القاضي بأن تكون إدارة حقول النفط والغاز بجنوب كردستان خاضعة لسلطة الوزارة الاتحادية وبالتعاون مع سلطات هولير.
ولم يستبعد مراقبون عراقيون أن تكون هذه الخطوة التصعيدية قد تم التخطيط لها بهدف إحراج الصدر وتياره، خاصة أنها تزامنت مع انعقاد اجتماع بين ممثلين حكوميين وآخرين عن الكرد لمناقشة آليات حل هذه الأزمة بشكل ودّي وبعيدا عن التصعيد السياسي، مشيرين إلى أن هذا الملف الحساس سيعيد خلط التحالفات خاصة أن الكرد سيكونون مجبرين على ترك خلافاتهم جانبا -بما فيها تلك التي تتعلق بموضوع رئيس الجمهورية- والتفرغ لرفض سعي الحكومة إلى التحكم في قطاع النفط وعائداته الحيوية ، وخاصة مراجعة العقود التي أبرمتها سلطات هولير.
