عقد ثلاثي الصفقات روسيا وإيران والاحتلال التركي اجتماعاً خلف الأبواب المغلقة بصيغة أستانا، على هامش مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وناقشوا مصالحهم في سوريا، فيما أكد أبو الغيط أن الدول العربية تسعى للقيام بدور قيادي في معالجة جذور الأزمة السورية على أساس القرار 2254 .
عقد وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، اجتماعاً مع نظيريه الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ووزير خارجية الاحتلال التركي هاكان فيدان بصيغة ما تسمى أستانا لمناقشة مصالحهم في سوريا سوريا على هامش مشاركتهم في اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقبل الاجتماع، تحدث لافروف وعبد اللهيان لفترة وجيزة على انفراد. وبعد ذلك بقليل انضم إليهم فيدان.
وبدأ الوزراء المفاوضات بدون وسائل الإعلام بعد التقاط الصور معا.
وبعد ذلك بقليل، انضم الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن إلى وزراء خارجية الدول الثلاث.
وأشارت الخارجية الروسية في بيان لها في أعقاب اللقاء، أمس الجمعة، إلى أنه جرى تبادل عميق للآراء حول تطورات الوضع في سوريا، مدعية أنه تم التركيز على مهام ضمان الاستقرار الراسخ في هذا البلد رغم أن الأطراف الثلاثة تشارك بشكل فعلي في تأزيم الازمة وتمنع إيجاد حل لها.
وادعى البيان التزام الثلاثي الصارم باحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، متناسياً الاحتلال التركي للأراضي السورية وتغيير ديموغرافيتها وتتريكها.
البيان أشار إلى أنه في أعقاب اللقاء الوزاري الثلاثي، عقد الوزراء مشاورات مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن لمناقشة موضوع تفعيل العملية السياسية التي يشارك فيها أساساً تابعون للدول الثلاث فيما يتم استثناء السوريين على الأرض.
أبو الغيط يؤكد لبيدرسون حرص العرب على حل الأزمة السورية وفق خطوة مقابل خطوة
وعلى صعيد متصل, التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام بأن الطرفين بحثا آخر مستجدات الأزمة السورية, مؤكدا أن الأزمة السورية خلفت قدرا هائلا من المعاناة للشعب السوري، ولدول الجوار التي تواجه تبعات تلك الأزمة من انتشار المخدرات والإرهاب.
وأوضح أن الدول العربية تسعى للقيام بدور قيادي في معالجة جذور الأزمة وتبعاتها الخطيرة، على أساس القرار 2254 ووفق منهجية خطوة مقابل خطوة.
مشيراً إلى اتفاق الطرفين على أهمية انعقاد الجولة القادمة للجنة الدستورية قبل نهاية العام الجاري، كما جاء في بيان القاهرة.
