أكد الاتحاد الأوروبي استمرار تطبيق العقوبات المفروضة على الحكومة السورية حتى تحقيق الانتقال السياسي في البلاد.
وقال وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل في جلسة للبرلمان الأوروبي لمناقشة الأزمة في سوريا: سأكون رئيسا مشتركا يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري للمؤتمر الـخامس حول مستقبل سوريا وسنؤكد مع المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسن دعمنا لإيجاد حل سياسي بالتوافق مع قرار مجلس الأمن اثنين وعشرين – أربعة وخمسين و إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات حرة, مؤكدا على عدم التطبيع ورفع العقوبات ودعم إعادة الإعمار قبل بدء الانتقال السياسي.
واتهم بوريل حكومة بشار الأسد بعرقلة كل المفاوضات للعملية السياسية للأمم المتحدة وتطبيق القرار الأممي.
