يتسارع الحراك السياسي من قبل الأطراق الليبية والقوى الإقليمية، وخاصة الجزائر ومصر اللتين يدور بينهما صراع، حيث تدعم الجزائر حكومة الدبيبة، بينما ترى القاهرة أنها غير شرعية.
شهدت الأيام الماضية، زيارة رسمية من حكومة ما تعرف بالوحدة الوطنية في ليبيا للعاصمة تونس، استمرت ثلاثة أيام، وشهدت اجتماعات واتفاقات اقتصادية بين الطرفين.
كما احتضنت القاهرة اجتماعاً مغلقاً بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
كما التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلى.
وشهدت الساعات الأخيرة تصعيداً جديداً من مجلس النواب ضد حكومة الدبيبة بعد أن طالب المجلس في بلاغ رسمي للنيابة العامة بمحاكمتها بتهمة الخيانة العظمى بعد تسليمها أحد المواطنين الليبيين المشتبه في تورطهم بقضية لوكيربي.
وبحسب مراقبين، فإن التحركات والنشاط الذي تشهده الأزمة الليبية هو جزء من صراع إقليمي من دول الجوار الليبي، وبالتحديد الجزائر التي تدعم حكومة الدبيبة، والقاهرة التي تعتبرها حكومة غير شرعية وترفض التعامل معها.
ويرى الباحث السياسي، أحمد عرابي، إن زيارة الدبيبة لتونس كانت فرصة لإذابة الجليد ولتنقية الأجواء بين حكومة ما يعرف بالوحدة الوطنية بقيادة الدبيبة والسلطات التونسية، خاصة بعد حالة البرود التي شهدتها العلاقات بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة.
وأردف عرابي إنه في ذات الوقت احتضنت القاهرة، لقاءات لمسؤولين ليبيين، على رأسهم عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي الذي التقى أيضاً سامح شكري، وزير الخارجية المصري.
من جانبه، يرى المحلل السياسي التونسي، نزار الجليدي، أن التقارب التونسي الليبي ليس سياسياً بقدر ما هو تقارب مؤسسات يهدف لحل مشاكل الاقتصاد والأمن.
وأوضح إن التقارب التونسي مع حكومة الدبيبة يمكن وصفه باتفاق المضطر نظراً لما تعيشه تونس من أزمة اقتصادية، فضلاً عن وجود ديون معلقة لليبيا عند تونس من قبل الثورة.
وأشار إلى أن حكومة الدبيبة لها مديونية كبيرة جداً على تونس، فضلاً عما يمثله الموضوع الليبي من خطر أمني على تونس.
