تستمر الفاشية التركية بعدم الالتزام بالاتفاق الخاص الذي أبرمه العراق معها منذ أكثر من سنة، حول المناسيب المائية التي تحتاجها البلاد من نهري دجلة والفرات, فيما طالب عدد من البرلمانيين العراقيين استخدام الورقة الاقتصادية في مجابهة حرب الاحتلال التركي.
وسط تعمق أزمة الجفاف التي يشهدها العراق ومع بدء أيام فصل الصيف وانتشار مشاهد انخفاض مناسيب المياه في الأنهر بشكل كبير، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي ضرورة قيام الحكومة والبرلمان باستحصال الحاجة العراقية من المياه من الفاشية التركية حتى لو كانت بالقوة وبمختلف الأسلحة عسكرية كانت أم اقتصادية.
وفي السياق؛ يقول رئيس لجنة المياه البرلمانية فالح الخزعلي إن “تركيا ربطت إطلاق حصص مائية إضافية إلى العراق، بزيارة وفد منها للاطلاع ميدانياً على حجم الخزين المتوفر ضمن سدود وخزانات البلاد”.
وأضاف الخزعلي: “الإيرادات المائية الحالية من تركيا لا تتجاوز 35 بالمئة من المعدل العام، بينما كانت أنقرة قد وعدت في وقت سابق، بإطلاق ما لا يقل عن 50 إلى 70 بالمئة إلى نهري دجلة والفرات ولكنها لم تنفذ وعودها”.
من جانبها وأوضحت عضوة البرلمان العراقي ثناء الزجراوي أن “ما يدخل إلى السدود أقل من كميات المياه المطلقة بكثير، ما يتطلب متابعة الخطط الموضوعة لوصول المياه إلى أقصى المناطق في العراق”.
مطالبة بضرورة تكاثف جهود مجلس النواب والحكومات المحلية لتطبيق خطة الوزارة وتجاوز أزمة المياه والتحرك بشكل سريع بمفاتحة دولة الاحتلال التركي لمتابعة ملف إطلاق الكميات المتفق عليها.
في الأثناء طالب النائب كريم السراي الحكومة باللجوء لكل الوسائل المتاحة للضغط على الجانبين التركي والإيراني بهذا الملف، والعمل على تخفيض حجم التبادل التجاري مع الاحتلال التركي لحين الإقرار بحصة عادلة من مياه نهري دجلة والفرات والاستجابة لمطالب الشعب العراقي.
ودعا السراي الشعب العراقي إلى البدء بحملة مقاطعة البضائع التركية لحين الاستجابة لهذا المطلب المهم والحيوي، داعياً مجلس النواب أيضاً إلى “تكثيف الجهود في تسليط الضوء على هذا الملف الخطير بمختلف فعالياته وأنشطته داخل العراق وخارجه”.
