أكد حزب الشعوب الديمقراطي أن قرار المحكمة الدستورية الصادر مؤخرًا لإطلاق سراح الرئيس السابق للحزب صلاح الدين دمرتاش يعتبر بمثابة اعتراف بأنه “رهينة سياسية” لدى نظام أردوغان.
وأدان الحزب موقف نظام أردوغان من الأحكام القضائية، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر مؤخرًا يؤكد أن احتجاز دمرتاش أمر غير قانوني.
وأشار إلى أنها المرة الرابعة التي تقوم فيها السلطات التركية بتعمد عدم تنفيذ قرارات إخلاء سبيل دمرتاش, مشددا على أن هذه التطورات تشير إلى أن العدالة انهارت برمتها في تركيا.
وبيّن الحزب أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد أصدرت في العشرين من تشرين الثاني ألفين وثمانية عشر قرارًا حول اعتقال دمرتاش، وقالت عنه إنه “معتقل سياسي”، وطالبت بإطلاق سراحه لكن النظام التركي دائمًا ما يعرقل خروجه.
والخميس، قضت المحكمة الدستورية التركية بأن فترة احتجاز دمرتاش تجاوزت الحد الأعلى المسموح به قبل صدور قرار يطالب بإخلاء سبيله، وتعوضه بخمسين ألف ليرة تركية, إلا أن القرار لم ينفذ كالعادة .
