أقر الاتحاد الأوربي الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا تشمل شركات دولية واحدة منها في سوريا.
وتستهدف الحزمة الحادية عشر من العقوبات ضد موسكو القطاع التجاري وتتضمن تحديداً “أداة “مكافحة التحايل”، حيث سيسمح ذلك للاتحاد الأوروبي بتقييد بيع أو توريد أو نقل أو تصدير سلع وتكنولوجيا محددة خاضعة للعقوبات إلى بلدان ثالثة معينة تعتبر ولاياتها القضائية معرضة لخطر التحايل المستمر والعالي بشكل خاص.
وتستهدف العقوبات ثلاث شركات من هونغ كونغ، واثنتان من الإمارات العربية المتحدة، واثنتان من أوزبكستان، وواحدة من سوريا وواحدة من أرمينيا وأخرى من إيران، وجميع يشتبه بمساعدتهم الكرملين في وضع يده على السلع المدرجة في القائمة السوداء.
ولم يذكر البيان الأوروبي اسم الشركة العاملة في سوريا والمدرجة في القائمة الجديدة.
